ودعا مجلس إدارة البنك في بيان «إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات». وناشد البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية «بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها».

كما دعا البنك إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت «في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين».

وقال «إن التطورات الجارية ألقت بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة». وأضاف البنك أنه قد حذر مراراً وتكراراً منذ تصاعد «الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات الميليشيات واقترح العديد من المعالجات لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات».

وأشار إلى أن اقتراحاته  تلك «لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها». وأكد «أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية، وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء البلاد». وأدى تدهور العملة المحلية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية في البلد الذي يعاني معظم سكانه من الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات.

ويعاني الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ حوالي عامين ونصف وسط عجز في الميزانية، وشح كبير في العملات الأجنبية.