المواضيع الأكثر قراءة
- التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية
- 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة
- تأثيرات التغير المناخي السلبية على العمال.. هل تحرك الحكومات لحمايتهم؟
- ارتفاع درجات الحرارة يصدم روزنامة البرنامج الصيفي الحالي للمياه
- قانون "التنمية الاجتماعية" يدخل حيز التنفيذ
- "إنجازات التحديث" يرصد مجموعة معيقات في ملف الاقتصاد الأخضر
- توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة
- آخر تحديث 25-Aug-2017
السعودية ستفتح الصحة والتعليم للملكية الأجنبية الكاملة
رويترز-أكد محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية ابراهيم العمر لوكالة «رويترز»، أن المملكة «ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم». وهذه الخطوة هي الأحدث التي تقوم بها السعودية، لإزالة قيود الملكية تدريجاً من أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالَبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
وقال العمر: «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، كل أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية». واعتبر أنه «أمر جديد للسعودية».
وفي قطاع الصحة، لفت إلى أن الوزارة ستكون «جهة تنظيم لا مقدم خدمات». وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 بليون دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.
وكانت الحكومة السعودية، التي تسعى إلى تنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، أكدت لـ «رويترز» في نيسان (أبريل)، أنها «أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 بليون دولار»، من دون أن توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في بعض القطاعات.
وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع كل المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا، وأطلقت العملية الخاصة بـ «مستشفى الملك فيصل التخصصي» وفقاً لما قاله نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في نيسان الماضي.
في غضون ذلك، عينت وزارة التعليم «اتش اس بي سي» مستشاراً مالياً لخططها في خصخصة بناء المنشآت التعليمية وإدارتها. وتضمنت جهود «الهيئة العامة للاستثمار» لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية، فتح قطاعات الجملة والتجزئة عام 2015. وأعلنت الهيئة خلال هذا الشهر، أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.