«القدس العربي» : انتقد سياسيون واقتصاديون تونسيون لجوء الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات في مطلع العام الجديد، محذرين من تبعاتها على أسعار المواد الأساسية وانخفاض المقدرة الشرائية للتونسيين، فيما بررت الحكومة هذا الأمر بارتفاع أسعار النفط في العالم وانخفاض قيمة الدينار التونسي.

وكانت وزارة الطاقة التونسية أصدرت بلاغا أكدت فيه زيادة بنسبة 50 مليم لأسعار البنزين والمازوت و300 مليم بالنسبة لقوارير الغاز، مشيرا إلى أن القرار يأتي «عملا بآلية التعديل الآلي للمحروقات (…) علما وأنه لم يطرأ أي تغير على قوارير الغاز منذ سبع سنوات».

وأثار القرار موجة استنكار لدى السياسيين وخبراء الاقتصاد، حيث كتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب «المجد» على صفحته في موقع «فيسبوك»: «تبدأ الحكومة السنة الجديدة بهدايا جماعية موجعة للشعب التونسي الكريم. الزيادات تأخذ طريقها المباشر إلى جيب المواطن ويلفح لهيبها وجوه الشعب الكريم منذ الدقيقة الأولى. أسعار المواد الأساسية والمحروقات والأدوية ومواد البناء والتأمين والمواصلات والاتصالات وشحن بطاقات الهواتف والضرائب والأداءات والأتاوات وكل مجالات الحياة». وأضاف «شتَّان بين تواصليات «الكوم.كوم» المُتخمة ومعسول الكلام وتطمينات الخطابات واكتظاظ الصور (في إشارة لخطاب رئيس الحكومة على فيسبوك) وبين الواقع المرير والنوايا الفعلية التضخُّمية والرداءة السائدة والعجز حتى عن حفظ المال العام بإعفاء الدولة والمستشارين واللامسؤولين الرديئين والوهميين، أو على الأقل التَّعفُّف عن استفزاز ضمير وأحاسيس الشعب الكريم. حالة مُزرية يدفع ضريبتها المواطن المسكين».

وتبرر الحكومة القرار الجديد بارتفاع أسعار النفط في العالم وانخفاض قيمة الدينار التونسي. وكان وزير الطاقة خالد قدر أكد مؤخرا أن تعديل أسعار المحروقات في سنة 2018، يبقى واردا وهو خاضع لـ»آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، التي تم اعتمادها منذ 2016 ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاذ القرار إما بالترفيع أو بالتخفيض في الأسعار»، مشيرا إلى أن الحكومة تنفق أكثر من مليار ونصف المليار دينار سنويا (600 مليون دولار) لدعم أسعار المحروقات.

وكتب هشام عجبوني الخبير الاقتصادي والقيادي في حزب «التيار الديمقراطي» بتهكم: «هدية الحكومة التونسية لمواطنيها بمناسبة السنة الميلادية الجديدة!»، وأضاف معلقا على بلاغ الوزارة «بالنسبة لسعر المحروقات الزيادة في كل وقت باعتبار آلية التعديل الآلي! وبين قوسين الزيادة كان من المفروض أن تقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي»، متوقعا زيادة الضرائب على بعض المواد الأساسية مع بداية العام الجديد.

فيما أشار الخبير الاقتصادي مراد حطاّب إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل زيادة أسعار المحروقات وتواصل تدهور أسعار الدينار، فضلا عن ارتفاع الضرائب، مشيرا إلى أن تونس تعيش «جحيما ضريبيا».

ويتوقع مراقبون أن تشهد أسعار بعض المواد الأساسية كالخبز والماء والشاي والبن ارتفاعا تدريجيا، محذرين من تبعات هذا الأمر على المقدرة الشرائية للتونسيين والذي قد يؤدي لاحقا إلى اضطرابات اجتماعية.