أعلن رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري عن تعليق توقف مستثمري قطاع الإسكان عن العمل بعد لقائه مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه.

 

ووصف العمري في تصريح الى «الرأي» لقاءه الوزير بالمثمر مبينا انه ومن خلال لقائه الوزير جرى تفاهمات حول اعادة فتح باب الحوار مع المستثمرين ودراسة مطالبهم .

 

وأثنى العمري على دور الوزير بوصفه راعيا لقطاع الإسكان مبيناً أنه وخلال لقائه الوزير جرى التفاهم حول إعادة فتح باب الحوار بين مستثمري القطاع والجهات المختصة مؤكداً أن الحكومة والقطاع الخاص يقومون بدور مهما لدفع عجلة التنمية الإقتصادية تجسيداً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

 

وثمن العمري دور المستثمرين في قطاع الاسكان على وقوفهم صفا واحدا ضد نظام الابنية الذي لايلبي طموحات المواطنين والمستثمرين مثمنا ايضا دور الشركاء في القطاع وبخاصة النقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة والجمعيات وكافة منظمات المجتمع المدني وتجار مواد البناء والعديد من الجهات الأخرى التي وقفت مع مطالب الجمعية وساندتها.

 

وذكر العمري انه تم تعليق الاجراءات التصعيدية مؤكدا ان مطالب المستثمرين عادلة ومنطقية ويجب على الجهات المختصة الاخذ بملاحظات القطاع نظرا لان هذا القطاع يلعب دورا مهم في الاقتصاد الوطني ويشغل الاف الاسر اضافة الى انه يشغل المئات من القطاعات المساندة .

 

ونفذ مستثمرو قطاع الإسكان في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إضرابهم عن العمل احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات

 

واهم المطالب التي تنادي بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان والمستثمرين في نظام الابنية عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب.

 

وتتمثل المطالب بتخفيض الإرتدادات بنسبة (10%) وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية.

 

كما شملت المطالب الموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، و السماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها.

 

اضافة الى ذلك طالبت الجمعية بالموافقة على ترخيص بلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية بدون إحتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل إنخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.

 

وضمت المطالب الموافقة على ترخيص طابق روف بمساحة ربع السطح على الواجهة الأمامية من سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والإستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية وإمكانية إستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.