في وقت أطلقت فيه السعودية كثيراً من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الكبرى المعززة لوتيرة تنامي آفاق التحول الرقمي، أكد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قطع نصف المسافة تجاه التحول الرقمي، مبيناً أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من سياسة التحول والرقمنة، ما يمكن الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة أكبر، مشيراً إلى أنه من الأسهل فتح حساب مصرفي ودفع ثمن المنتجات من خلال الوسائل الرقمية، ما سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وقال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بين المملكة والصندوق «جيد جداً»، مستطرداً: «لدينا حوار مستمر مع السلطات حول السياسات الاقتصادية المحلية، إذ إن المملكة عضو مهم في صندوق النقد الدولي، وتساهم بشكل كبير في المناقشات والسياسات في المؤسسة». وأشار إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي نُشرت للتوّ في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان)، رجحت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المائة هذا العام، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9 في المائة هذا العام.

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: «بالنظر لمزيد من التفصيل، فالاقتصاد غير النفطي ينمو بقوة في عام 2021. مع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل أبطأ، مع استمرار السعودية وشركائها في (أوبك بلس) في تنفيذ اتفاقية الإنتاج»، ما سيودي لتعزيز الاقتصاد المعرفي وتنويع الاقتصاد والقدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

وتابع كالين: «لا تزال المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الدولية تركز بشكل أساسي على البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية الأخرى، على الرغم من أن القطاعات الأخرى تلعب دوراً ما»، مضيفاً: «بالطبع، السياحة الدينية هي مجال آخر يجلب عائدات بالعملة الأجنبية للسعودية؛ حيث توفر جميع هذه القطاعات فرصاً للنمو، كما تفعل الطاقة المتجددة».

وزاد: «تعتمد زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية في نهاية المطاف على مواءمة الأجور مع الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية البشرية والرقمية والتقليدية».

وعن توقعاته لتأثير اللقاحات الوبائية على استعادة الثقة في الاقتصاد الدولي، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية: «سيتم تحديد المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي جزئياً من خلال السباق بين الفيروس واللقاحات؛ حيث يمكن أن يؤدي إحراز تقدم أكبر في اللقاحات إلى رفع مستوى التوقعات، في حين أن المتغيرات الفيروسية الجديدة التي تتجنب اللقاحات، ربما تؤدي إلى ضعف النمو».

وشدد كالين على أن التغطية الكبرى للقاحات ستمكّن قطاعات الاقتصاد كثيفة الاتصال من استئناف العمل وزيادة السفر، ما يعزز قطاعي السياحة والضيافة الأكثر تضرراً.