ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بأعضاء مجلس إدارة الملتقى الفلسطيني مؤكدا وقوف المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا إلى جانب القضية الفلسطينية كما كانت عبر التاريخ، والتي ستبقى حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مشيرا إلى كافة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد بالرغم من الواقع الصعب التي تعيشه المنطقة ككل.

من جانبه أشار محمد الحرباوي رئيس الملتقى إلى عدم ارتقاء مستوى التبادل التجاري الأردني الفلسطيني بسبب المشاكل والمعوقات التي يمكن حلها أو التقليل من أثرها إلى حد كبير، وفي طليعتها عدم توفر عناصر البنية التحتية واللوجستية المطلوبة التي تشجع على زيادة التبادل التجاري، داعيا الى ضرورة تكاتف الجهود من كافة الأطراف.

كما أشار الحرباوي إلى أن تقييد الطرف الفلسطيني بكيفية ومصادر استيراد حاجاته الأساسية كالبترول والطاقة والأسمنت بموجب محددات بروتوكول باريس والذي يعكس سلبا على نمو القطاع الاقتصادي الفلسطيني ويحد من قدراته التنافسية، داعيا إلى ضرورة التوحد بهدف الضغط على الجهات الدولية للتدخل بهدف تعديل هذه الإتفاقية بما يتوافق مع رؤية الطرف الفلسطيني في تطور مواطن اقتصاده.

من جهته أشار الطباع إلى جهود المملكة التي من شأنها دعم الاقتصاد الفلسطيني والتسهيلات الممنوحة داعيا إلى ضرورة الاستفادة منها لما لها من انعكاسات إيجابية على رجال الأعمال الفلسطينيين وبالتالي على اقتصاده، خاصة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الاقتصادات والدول الكبرى والممكن استغلالها بدون أن تتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية. وأضاف بأن الجانب الفلسطيني قادر على الاستفادة في وصول منتجاته إلى الأسواق الأفريقية مثل كينيا وجيبوتي واثيوبيا عن طريق الأردن.

وخلص اللقاء إلى توصية تفضي بإعداد دراسة تتطرق بشكل مفصل إلى عناصر تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وتذليل معوقات القائمة في عناصر البنية التحتية واللوجستية للمعابر والمواصفات والمقاييس للبضائع الفلسطينية.