بلغ حجم رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمؤسسات الفردية خلال العام الماضي 2019 قرابة 78 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 36750 مؤسسة فردية.

واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، نحو 35.3 مليون دينار توزعت من خلال 21826 مؤسسة، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 11.5مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 4949 مؤسسة فردية.

وحسب احصائية حصلت عليها « الدستور» جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 10.5 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 2277 مؤسسة وجاء رابعا قطاع الخدمات برأسمال 9.3 مليون دينار وبعدد مؤسسات4718 مؤسسة، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 2505 مؤسسة وبرأسمال 5.5 مليون دينار، وسادسا جاءت السياحة برأسمال 3.2 مليون دينار وبعدد بلغ 136 مؤسسة واخيرا جاء قطاع الزراعة برأسمال 1.9 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 342 مؤسسة فردية.

وحسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 15528 مؤسسة فردية برأسمال 38.6 مليون دينار، اما اربد فتم تسجيل 6146 مؤسسة فردية برأسمال 11.1 مليون دينار.

وفي الزرقاء تم تسجيل 3731 مؤسسة فردية برأسمال 6.1 مليون دينار ثم جاءت محافظة العقبة حيث تم تسجيل 1259 مؤسسة فردية برأسمال 3.6 مليون دينار ثم محافظة البلقاء حيث تم تسجيل 1818 مؤسسة فردية برأسمال 3.3 مليون دينار ثم جاءت محافظة الكرك حيث تم تسجيل 1691 مؤسسة فردية برأسمال 3.2 مليون دينار.

 وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا، وخلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.