وقالت الوكالة ان فنزويلا في حالة عجز عن تسديد 200 مليون دولار، مؤكدة انها اتخذت قرارها بعد فترة عفو مدته ثلاثين يوما لتسديد قيمة سندين مرت دون قيام كراكاس بذلك.

والإعلان، الذي كان متوقعا منذ أسابيع، جاء في وقت يسود فيه قلق كبير بشأن قدرة فنزويلا على السداد. وتقدر قيمة الديون الخارجية لفنزويلا 150 مليار دولار. من جهة ثانية أعلنت وكالة «فيتش» أنها سجلت تأخرا في الدفع وصل إلى أسبوع لمجموعة «بي.دي.في.إس.إيه» النفطية الحكومية لسندين تبلغ قيمتهما ملياري دولار.

ويمكن ان يشكل اعلان «ستاندر آند بورز» مقدمة لتخلف تام عن دفع ديون الحكومة والشركات التابعة لها، وهو الوضع الذي له انعكاسات لا يمكن التنبؤ بها على البلاد، حيث يعاني السكان اصلا من نقص كبير في التزود بالأغذية والأدوية، بسبب نقص المال لاستيرادها. ولمواجهة هذا الاحتمال الذي رفضه بقوة الرئيس نيكولاس مادورو، بدأ هذا الأخير تحركات عدة، حيث دعا أمس الأول في كراكاس قسما من دائنيه الدوليين لإعادة التفاوض بشأن شروط الإقراض.

لكن الاجتماع لم يستمر لاكثر من 25 دقيقة وانتهى دون اتفاق لكن مع وعد باجتماع ثان قريبا.

وتريد فنزويلا، التي تضررت إلى حد كبير بانهيار اسعار النفط، إعادة هيكلة دينها الخارجي الذي يقدر بحوالي 150 مليار دولار، لأنها لم تعد تملك أكثر من 9.7 مليارات دولار في احتياطيها من النقد الاجنبي. ويتوجب عليها تسديد 1,47 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري ثم ثمانية مليارات اخرى في 2018.

وقالت «ستاندارد آند بورز» أنها ستعتبر أي إعادة هيكلة للدين مقايضة للديون المتعثرة ومتساوية مع التخلف عن السداد، نظرا للسيولة الخارجية المحدودة التي تملكها فنزويلا.

وأضافت «إلى ذلك، برأينا فإن العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وأعضاء في حكومتها ستؤدي إلى مفاوضات طويلة وصعبة مع الدائنين»، وهم – حسب كراكاس – أمريكيون شماليون بنسبة 70 في المئة. كما عبرت وكالة «فيتش» عن القلق ذاته.

يقول محللون ان فنزويلا، التي كانت أغنى بلد في اميركا اللاتينية، قد تجد نفسها مقطوعة عن الأسواق المالية، وقد تواجه ملاحقات ومصادرة أرصدة وفروع لشركات في الخارج.

وإلى جانب الدفعتين التي كان على فنزويلا تسديدهما ولم تتمكن من تحقيق ذلك، تأخر هذا البلد في أربعة استحقاقات أخرى تبلغ قيمتها الاجمالية 420 مليون دولار، حسب وكالة التصنيف الأمريكية نفسها.

في الوقت نفسه، عقد اجتماع آخر للدائنين مساء الإثنين في نيويورك من قبل لجنة متخصصة في «الرابطة الدولية للمشتقات المالية». وتضم هذه اللجنة 15 شركة مالية ستبت في الخطوات التي يجب اتخاذها بعد تخلف شركة النفط الفنزويلية عن تسديد 1.161 مليار دولار. وكانت كراكاس أكدت انها سددت هذا المبلغ لكنه لم يصل إلى الدائنين حتى الآن. وقالت الرابطة ان «اللجنة تلقت معلومات اضافية يوم الإثنين وقارنتها بتلك التي كانت حصلت عليها لمعرفة ما اذا كان حادث دفع مرتبط بشركة النفط الفنزويلية جرى، وما زال ينظر فيها».

في هذه الأثناء تعزز دول أجنبية ضغوطها على الرئيس نيكولاس مادورو. فقد تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الأول عقوبات جديدة بينها حظر تصدير أسلحة ضد فنزويلا.

وفي نيويورك، وصفت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي، في اجتماع في الامم المتحدة قاطعته روسيا والصين، فنزويلا بانها «دولة مخدرات تزداد عنفا وتشكل تهديدا لأمن العالم».

وقالت ان الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى لفت انتباه الأسرة الدولية إلى الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها فنزويلا. وأضافت ان «الوضع في فنزويلا هو أكثر من مأساة انسانية»، مؤكدة ان «الأزمة تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين».

وردا على اسئلة الصحافيين خارج القاعة، انضم سفراء الصين وروسيا وبوليفيا إلى السفير الفنزويلي الذي وصف الاجتماع بانه «غير قانوني»، ورأى انه يشكل مخالفة لميثاق الامم المتحدة. وقال مندوب فنزويلا رافايل راميريز «إنه عمل عدائي من قبل الولايات المتحدة وتدخل واضح».

ويؤكد مادورو أنه يجري مفاوضات مع روسيا والصين، الدولتين الحليفتين اللتين تدين لهما فنزويلا بثمانية مليارات و28 مليار دولار على التوالي. وأعلنت مصادر متطابقة ان موسكو وكراكاس ستوقعان اليوم الأربعاء اتفاقا لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من هذا الدَين.

كما اكدت الصين أمس ان تعاونها مع كراكاس في هذا الملف «يجري بشكل طبيعي».

وتخضع فنزويلا لعقوبات واشنطن التي تمنع مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة، وإجراء مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية بشأن اتفاقات جديدة.