قال «البنك المركزي المصري»، يوم الأحد، إن القاهرة تعتزم طرح أذون خزانة مقيّمة بالدولار، تبلغ مليار دولار، لأجل سنة،  الاثنين، على أن تكون التسوية في اليوم التالي، وستحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقيّمة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد يبلغ 5.149 في المائة.

 

وكانت مصر جمعت ملياري دولار الأسبوع الماضي من بيع أدوات دَين طُرحت على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، وذلك بعد تغطية الطرح بنحو 5 مرات.

 

وتلقت الدولة، التي تكافح اقتصادياً نتيجة وجودها في منطقة تتسم بالصراعات والحروب، طلبات شراء بنحو 10 مليارات دولار من مستثمرين أجانب، في أول طرح دولي لسندات دولية بالدولار منذ نحو 4 سنوات.

 

وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى، البالغ أجلها 5 سنوات، 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625 في المائة، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45 في المائة.

 

ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»؛ مما يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسّن إيرادات قناة السويس، أسهم في تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية المقيّمة بالدولار؛ مما دفع بمصر إلى العودة لأسواق الدَّين الدولية.

 

وتصل الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي 2024 - 2025، الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، إلى نحو 10 مليارات دولار.

 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن بلاده تلتزم عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.