الراي-سوف يكون الدين العام محط انتباه خاص خلال هذه السنة، فهناك اتجاه جديد مطلوب ومتوقع بدلاً من الاستمرار في تراكم المديونية كما كان الحال خلال السنوات العشر الماضية.
قد يثير الانتباه ما يقال من أن الديون المستحقة السداد خلال السنة تزيد عن خمسة مليارات من الدنانير، والحقيقة أن المديونية الخارجية سوف ترتفع قليلاُ لأن التسديدات تقل عن المسحوبات من القروض. أما المديونية الداخلية فسوف تسجل ارتفاعاً محدوداً لأن ما يحصل فيما يتعلق بهذه الديون قصيرة الأجل هو تدويرها، فكلما استحقت وجبة من السندات بمبلغ معين، أصدرت الخزينة سندات جديدة بنفس القيمة، فالإصدارات الجديدة تغطي الاستحقاقات، وتزيد بما يلزم لسد العجز الصافي في الموازنة الذي لن يتجاوز هذه السنة نصف مليار دينار.
تستحق خلال هذه السنة أقساط قروض خارجية تزيد عن مليار دينار، ولكن الخزينة ستسحب على سندات اليورودولار وعلى القروض غير المسحوبة بالكامل بحيث أن التغير سيكون محدوداً.
التحول التدريجي من الاقتراض الداخلي بالدينار إلى الاقتراض الخارجي بالدولار خطوة بالاتجاه الخاطئ، خاصة في ظل توفر احتياطي كبير من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي لا يحتاج معه للتغذية من قروض خارجية.
الإنجاز المالي الذي كنا نتمنى أن يتحقق خلال هذه السنة هو أن لا تنمو المديونية بنسبة تزيد عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية التي تقدر مبدئياً بحوالي 5%، وبذلك ترتفع المديونية قليلاً بالأرقام المطلقة، ولكنها تستقر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عشر سنوات.
الرؤية العشرية قررت التوجه نحو تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عاماً بعد آخر خلال السنوات العشر القادمة، التي تدخلها بمديونية صافية في حدود 2ر81% من الناتج المحلي الإجمالي. فإذا أمكـن تخفيض هذه النسبة بمقدار نقطتين مئويتين سنوياً، فإن المديونية قد تستمر في الارتفاع بالأرقام المطلقة، ولكنها سوف تهبط إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، لكن السير قدماً في مشروع المفاعلات الذرية من شأنه أن يغير هذه الصورة بالاتجاه المعاكس.