إذا كانت المظاهرة تهدف لكسب التعاطف والتأييد الشعبي بتجاوز الخطوط الوطنية المتفق والمتوافق عليها فإن النتيجة ستكون عكسية تبعث على القلق وتقوض الأمن والاستقرار ليحل الصراخ والشعارات الصاخبة في مكان المطالب العادلة والحوار الموضوعي.

 

حق أن يحتج المتظاهرون على البطالة وعلى تراجع مستوى الدخل وعلى تكاليف المعيشة لكن لا أفهم أن يحتج هؤلاء على ضريبة دخل غالبيتهم غير معنيين بها خصوصا من فئات الشباب ممن يعملون بأجور لا تصل الى سقف الدخل الخاضع أو من العاطلين عن العمل إن كان بينهم من هو عاطل عن العمل لكن سلوك بعض المتظاهرين والشعارات والهتافات التي أستدعيت من أيام الربيع قبل نحو ثماني سنوات لسبب غير مفهوم تهيء الفرصة لتحقيق أمنيات لم يحققها من وقف وراء ما يسمى بالربيع بأن يحدث في الأردن ما حدث في بلدان عربية وخاصة سوريا وهو ما يجعل الأردن ضعيفا في مواجهة الحلول خصوصا في القضية الفلسطينية.

 

الامن واحترام القانون ليس بديلا للتنمية ولكن في حسابات الربح والخسارة يأتي الأمن ليحقق التنمية وعلينا أن نقر هنا بأن الاردن شهد خلال نصف قرن تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية في ظل الأمن والإستقرار وكانت دائما هناك مطالب وإحتجاجات وكان دائما الحوار سيد الموقف دون إستقواء ودون شعارات تنال من رموز الدولة وتشكك في كيانها وكيوننتها.

 

لا ديمقراطية ولا تنمية بدون الأمن والحل الأمني يجب أن حاضرا لمنع التجاوز ومنع كسر هيبة الدولة وشوكتها عندما تنال من مبادئها وروحها ونظامها ومن شرعيتها بما يهدد أمنها الوطني ويقوض قدرتها في مواجهة الأخطار الخارجية وفرض الحلول على حسابها ومن يفعل فهو في مرتبة العدو الذي يتربص على الحواف.

 

الاضطرابات السياسية والاجتماعية،والانفلات الأمني تهز الثقة بالاقتصاد فلا تتحقق مطالب المحتجين ولا جهود الدولة في تحسين الأوضاع الإقتصادية.

 

لست سيء الظن لكن بعض القائمين على الحراك وكتـاب الهتافات، لا ينطلقون من الحرص على الفقراء ومحدودي الدخل من سوء الأوضاع الإقتصادية بقدر ما يهمهم توجيه الشتائم وتجاوز الخطوط الحمراء والاستفزاز , والحراك الوطني يستنفذ أغراضه الإيجابية إن تجاوز المطالب العادلة وجنح بشعاراته نحو التطرف.