مواقع
سجّل الاقتصاد التركي تسارعا مضطردا في معدل التضخم، للشهر الخامس، جراء ارتفاع سعر النفط، وترافق ذلك مع تأثيرات انخفاض الليرة بحيث لم يترك أمام البنك المركزي من خيار سوى العودة لرفع سعر الفائدة، خلافا للتوجهات الشخصية للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ترجح وكالة بلومبيرغ أن يتم اليوم الخميس

وتنقل الوكالة توقعات 23 محللا اقتصاديا برفع سعر الفائدة البنكية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% مع ترجيح أن يتم ذلك اليوم بموجب نظرية "كبح جماح الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة".
وتعتبر العودة الاضطرارية إلى رفع سعر الفائدة، بيانا واضحا بفشل النهج الشخصي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي فرض على المركزي وعلى المالية والخزينة تغييرات إدارية من أجل تخفيض سعر الفائدة، خلافا للنظريات الاقتصادية المحترفة.
شواهد رقمية
وتنقل بلومبيرغ عن مصادر حضرت مؤتمرا على الإنترنت بين محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال ومستثمرين، في وقت سابق من هذا الشهر، قول المحافظ: إن البنك المركزي سيراقب تأثير أسعار السلع العالمية واضطرابات الإمدادات على التضخم لمدة أسبوعين قبل أن يعلن قراره برفع الفائدة.
وقال المحافظ إن "السلطة النقدية مستعدة لرفع تكاليف الاقتراض هذا الشهر إذا كانت هناك مخاطر تضخمية".
وقد قفزت أسعار النفط من نحو 20 دولارا للبرميل في ذروة عمليات الإغلاق العالمية لفيروس كورونا العام الماضي إلى ما يقرب من 70 دولارا ، إذ أدى طرح لقاحات كوفيد-19 إلى تحسين توقعات الطلب. كما أدت تخفيضات الإنتاج من أعضاء أوبك + إلى تقليص العرض. وعليه فقد ارتفع النفط الخام بأكثر من 30% هذا العام ونحو 3% هذا الشهر.

وفي ترجيحه لقرب إعلان رفع سعر الفائدة، أشار تقرير الوكالة إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من 8% أمام الدولار منذ منتصف شباط/ فبراير، وهو ما يشدد الضغط على البنك المركزي ليحسم قراره برفع سعر الفائدة إلى حدود 18% مع ترجيح أن يتم ذلك اليوم الخميس.