أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني لروسيا عند - BBB، في أول تقرير لها عن الاقتصاد الروسي، بعد استقالة حكومة دميتري مدفيديف وتشكيل حكومة جديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، مدير مصلحة الضرائب الروسية سابقاً؛ وتوقعت الوكالة ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الروسي العام 2020.

وقالت في تقريرها: «نتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي حتى 1.8 في المائة العام 2020، نظراً لتأثير تخفيف السياسات النقدية - الائتمانية وسياسة الميزانية». ويستبعد خبراء الوكالة أن تزيد وتيرة النمو عن هذا المعدل على المدى المتوسط، وأشاروا إلى أن التوقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد الروسي تبقى أسوأ من التوقعات بالنسبة للدول الأخرى بمستوى تنمية اقتصادية قريب من روسيا، وفق قائمة تصنيفات «ستاندرد آند بورز». وبالنسبة للعام الماضي جاءت تقديرات الوكالة للنمو مطابقة لتوقعات الحكومة الروسية، بمعدل 1.3 في المائة.

وأكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيف روسيا السيادي عند مستوى (بي بي بي - ) مع «توقعات مستقرة»، وقالت في التقرير الذي نشرته على موقعها الرسمي: «نؤكد تقييمنا للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملات الأجنبية لروسيا عند مستوى «بي بي بي / أ - 3»، وعند مستوى «بي بي بي / أ - 2» للعملة المحلية، مع «توقعات مستقرة». لكنها لم تستبعد تعديلات سلبية على هذا التصنيف في الفترة القادمة، تحت تأثير التطورات الجيوسياسية، وأشارت إلى «احتمال التعديل نحو تصنيفات سلبية خلال الأشهر الـ24 القادمة، في حال بدأت أحداث جيوسياسية تؤدي إلى تشديد ملموس في عقوبات الحكومات الأجنبية ضد روسيا، وبصورة خاصة ضد شركات الطاقة الحكومية الروسية الكبرى، أو شبكات البنوك، أو السوق الثانوية للديون السيادية». إلا أنه ورغم تحذيرها من عقوبات أشد صرامة، لا تتوقع الوكالة أن يكون لها ذلك التأثير السلبي الكبير على الاقتصاد الروسي، وقالت: إن «البنية القوية للميزانية تسمح بحماية الاقتصاد، وقطاع المالية العام والقطاع المالي من الصدمات الخارجية».

وتوقفت «ستاندرد آند بورز» عدم تأثير استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة في روسيا، على الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن حكومة مدفيديف، التي أدارت شؤون البلاد منذ العام 2012 وحتى مطلع 2020، نجحت في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين شروط ممارسة الأعمال، أن تلك الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على ترتيب روسيا في تصنيف «ممارسة الأعمال» وتقدمت من المرتبة 120 العام 2012، حتى المرتبة 28 العام الماضي.

وبالنسبة للوضع في ظل الحكومة الجديدة، عبرت الوكالة عن «نظرة تفاؤلية»، وقالت: «على الرغم من تلك التغيرات الحكومية، نتوقع أن تحافظ الحكومة الجديدة على استمرارية سياسات الاقتصاد الكلي التي تبنتها الحكومة السابقة». وبصورة خاصة يتوقع خبراء الوكالة أن تحافظ الحكومة الجديدة على قواعد الميزانية حتى في حال زيادة الضغط من جانب الإنفاق. وترى في السياق ذاته أن البنك المركزي سيحافظ على سياسة الأسعار والاستقرار المالي «حتى في فترات التقلبات الحادة في أسواق المال». وأشار الخبراء إلى تقدم حققته روسيا في اتباع سياسة اقتصاد كلي متوازنة وموثوق بها، ووصفوها بأنها «واحدة من أقوى سياسات الاقتصاد الكلي بين دول الاقتصادات الناشئة». وعبروا عن قناعاتهم بأن الفضل يعود إلى تلك السياسات في منح الاقتصاد الروسي القدرة على التكيف مع تدهور ظروف التبادل التجاري عامي 2014 - 2015، والتعامل مع التقلبات في أسواق المال، وتقلبات أسعار الصرف نتيجة العقوبات.

ولم تغب عن تقرير «ستاندرد آند بورز» قضايا حساسة تبقى حتى اليوم مصدر قلق وخلافات في روسيا، مثل الأزمة الديموغرافية، وتعديلات النظام التقاعدي، وعبرت بهذا الصدد عن اعتقادها بأن «إصلاحات النظام التقاعدي التي أقرتها الحكومة أخيراً، ستساهم في تخفيف التأثير السلبي للوضع الديموغرافي على المدى البعيد».