أظهر مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام المقبل ارتفاع قيمة المخصصات من نفقات جارية ورأسمالية للوزارة إلى 15.193 مليون دينار مقارنة مع النفقات المعاد تقديرها لعام 2023 والبالغة  12.572 مليون، بزيادة ناهزت نسبتها 21 %.

 

 

وقدر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للوزارة خلال العام القادم بنحو 11.6 مليون دينار قياسا مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2023 والمقدرة بـ9.451 مليون ليبلغ الفارق بين النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2024  والمعاد تقديره للعام الحالي  2.185 مليونا. 

 

فيما قدر المشروع حجم النفقات الجارية للوزارة في العام المقبل بـ3.157 مليون دينار مقارنة مع 3.457 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2023، بتراجع قدره 436 ألف دينار. 

وحول أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 على مستوى النفقات الرأسمالية فقد تمت زيادة مخصصات مشروع مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الاخضر بمبلغ 2.2 مليون دينار إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 400 ألف دينار، إلى جانب زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية بمبلغ 25 ألف دينار، مقابل انخفاض مخصصات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بنحو 200 ألف دينار إلى جانب انخفاض مخصصات مشروع المركز الوطني للإبداع بمقدار 240 ألف دينار، نظرا لانتهاء المشروع وانتهاء الدعم المقدم للمركز 

وفيما يتعلق بالفروقات بين المقدر والمعاد تقديره على مستوى النفقات الجارية، فقد تمت زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 424 ألف دينار، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات لعام 2024، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمبلغ 12 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بند التنظيفات ولوازمها.

وبحسب مشروع الموازنة فقد تم تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لبرنامج التنمية المحلية خلال العام القادم مقارنة مع المعاد تقديره والبالغ  6.375 مليون دينار، ويهدف البرنامج إلى بلورة وتصميم وتمويل مبادرات تنموية ذات تدخلات تنموية ابتكارية ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية وأثر ملموس ومستدام على المجتمعات المحلية وبشكل يعزز بيئة العمل التشاركية مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وتقييم اثرها.

ويقدم البرنامج عدة خدمات من أبرزها المساهمة في تطوير آليات التخطيط التنموي على المستوى المحلي تعكس أولويات واحتياجات المواطنين في المحليات وتعزز تنافسية المحافظات إضافة إلى تنفيذ مبادرات تنموية تستهدف المجتمع المحلي من خلال تفعيل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية لخلق فرص العمل والتشغيل مع التركيز على المناطق ذات الخصوصية التنموية، إلى جانب تطوير مفاهيم وآليات تخطيط وتقتقنيات مبتكرة إلى المجتمعات المحلية، فضلا عن التنسيق مع المديريات المعنية لتوفير وإيجاد مصادر تمويل لازمة لتنفيذ المبادرات الريادية المستهدفة، واخيرا توفير الدعم اللازم للبرنامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الريادة والمشاريع المتوسطة والصغيرة. 

كما خصص المشروع مبلغ 6.193 مليون دينار خلال العام الحالي  لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة قياسا مع المعاد تقديره لعام 2023 والبالغ 6.197 مليون دينار، ويهدف البرنامج إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديريات التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة.

ويقدم البرنامج خدمتين وهما خدمات لوجستية تعزز وتحسن طبيعة العمل، وشراء الاحتياجات الاساسية من الاجهزة والقرطاسية والمطبوعات، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وقياس نسب الانجاز في مؤشرات إداء العمليات. 

ولفت المشروع إلى ان أهم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة لموازنات الوزارة للسنوات 2024-2026 ستكون على النحو التالي: الأولوية الأولى اعداد وتحديث البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والمساهمة في متابعة تنفيذها وذلك من خلال اجراء مراجعة لبرامج والمشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديثها.

وتكمن الأولوية الثانية في توجيه المساعدات الخارجية نحو الاولويات ضمن مسارات التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق هذه الأولوية وهي التنسيق والتفاوض مع الجهات التمويلية والمانحة حول تلبية الاحتياجات التمويلية، إضافة إلى البحث عن مصادر ونوافذ تمويلية جديدة، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية حول احتياجاتها التمويلية حسب أولويات رؤى التحديث.

ويضاف إلى ذلك الأولوية المتعلقة بالتغيير المناخي والتي تستهدف زيادة استفادة الاردن من التمويل المناخي المقدم من الجهات المانحة والتمويلية والصناديق الدولية المتخصصة بالمناخ، ولتحقيق ذلك سيتم اتخاذ عدة إجراءات وهي وضع خطة عمل لإعادة اعتماد الاردن في صندوق التكيف مع التغير المناخي غضافة إلى التنسيق والتفاوض مع الجهات المانحة والتمويلية والصناديق الدولية المتخصصة بالمناخ للحصول على التمويل. 

ومن الأولويات التي تسهدفها الوزارة ايضا الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تتبع مساهمة المانحين في تمويل المشاريع المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتحديد الاولويات مع الوزارات والمؤسسات المعنية وحسب الاستراتيجيات المعنية بالنوع الاجتماعي.

وأشار مشروع الموازنة إلى أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة خلال العام القادم 2024 تتمثل بما يلي: ضعف الاستجابة الدولية لمتطلبات خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، والآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي وما يرافقها من صعوبة في التخطيط والتنموي، إلى جانب الصدمات الخارجية المستمرة وتأثيرها على حجم المساعدات الخارجية.