دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على لسان رئيسها النائب الدكتور خير ابو صعيليك إلى تبني خطة اقتصادية جديدة استنادا للنماذج المستحدثة بعد جائحة كورونا تتضمن جدول تنفيذ محدد بإطار زمني، بالإضافة إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس.

 

كما اقترحت اللجنة المالية في مجلس النواب على لسان رئيسها النائب الدكتور خالد البكار على الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة ومباشرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا.

 

وفي التفاصيل، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب ابو صعيليك في حديثه إلى "الرأي :" بعد المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا لابد من النظر في مفهوم جديد يبتعد عن تصحيح الإجراءات القائمة والانتقال إلى هدم تلك الاجراءات ومن ثم إعادة بنائها وهو ما يتطلب جرأة على التغيير ومن هذه الإجراءات التي تقع ضمن هذا المفهوم اجراءات الاستثمار والترخيص والتفتيش و المهن و العمل والجمارك و الاراضي".

 

وأكد على ضرورة إزالة مظاهر البيروقراطية باعتبارها احد المعوقات الرئيسة للاستثمار ويشمل دمج الانظمة و التعليمات و القوانين المتشابهة واختصار المعاملات الروتينية والتواقيع.

 

وأوضح أن هذه الخطة مطلوب أن تتضمن عدم الاكتفاء بالعمل ضمن المفهوم القومي Nationalism والعمل سياسيا مع الشركاء والأصدقاء الاقتصاديين على مفهوم جديد للتعاون الدولي وفق ما ذكره جلالة الملك عبد الله الثاني في صحيفة الواشنطن بوست يستند إلى إعادة تشكيل العولمة Globalization – Reshape وفق اسس عادلة تحقق المصالح الوطنية للدولة، داعيا إلى تبني نظام انذار مبكرللاخطار الصحية و الزلزالية و التغير المناخي ، و يشمل ذلك توطين ثقافة التباعد الفيزيائي في الحياة اليومية وتطبيق مفهوم الاحتواء و التعايش.

 

كما شدد أبو صعيليك على ضرورة إعادة تعريف السياسة الاقتصادية والاستثمارية بما يتفق مع الأعراف الاقتصادية والاستهلاكية الجديدة، ويلي ذلك خطة لتسويق الفرص الاستثمارية وفق المعطيات المستجدة.

 

وأضاف أن الخطة التي اشار إليها تتطلب إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع الدول الأخرى و التأكيد على وصول المنتج الأردني بسهولة ويسر وفق هذه الاتفاقيات، و يشمل ذلك إعادة النظر في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاروبي والتي لم تحقق غايتهاحتى الان .

 

ونوه إلى أهمية إعادة النظر في جميع اتفاقيات توليد الكهرباء وفق اطار قانوني محكم و بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، مطالبا بترشيد الانفاق و استكمال دمج الهيئات و تعزيز انطمة الرقابة المالية والادارية وفق اسس شفافة و واضحة، بالإضافة إلى تطوير قدرات الادارة الوسطى والعليا في القطاع العام و تعزيز مفهوم الحكومة الاليكترونية والتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الورق في المعاملات الحكومية .

 

كما دعا ابو صعيليك ضمن الخطة التي تبنتها اللجنة النيابية إلى تسويق الكفاءات الاردنية في الدول المجاورة و بشكل خاص الكفاءات الطبية و الصحية وتسويق المؤسسات النقدية والمصرفية الاردنية لتكون مركزا" للخدمات الاقليمية.

 

وشدد على ضرورة تأسيس صندوق استثماري للمساهمة في الشركات المدرجة في السوق المالي و القابلة للمنافسة، لافتا إلى ضرورة التطبيق الفوري لقوانين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وابقاء المبالغ المرصودة في الموازنة العامة والتي تمثل مساهمة الحكومة في هذه المشاريع وكذلك تفعيل تطبيق قوانين المعاملات الاليكترونية و الاعسار والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

 

وبين أن هذه الخطة عليها أن تتضمن استراتيجية جديدة للقطاع السياحي تنتقل من المعاجات اليومية الى رؤية استراتيجية نأخذ في عين الاعتبار توحيد مرجعيات هذا القطاع و التكيف مع المتغيرات الصحية العالمية وادخال انظمة السياحة الرقمية.

 

وطالب بأن تتزامن الإجراءات مع وقف للهدر الناتج عن التشوه في منح الاعفاءات و ربطها مع اهداف الدولة التنموية و المتمثلة في تقليل البطالة ، زيادة العملات الصعبة ، زيادة الصادرات ، استخدام مدخلات الانتاج الوطني، زيادة القيمة المضافة و نقل التكنولوجيا.

 

أما بخصوص مقترحات اللجنة المالية في مجلس النواب، فقال رئيسها النائب البكار في حديثه إلى "الرأي" :"على الحكومة بداية تجهيز القطاعات الاقتصادية للعودة إلى طبيعة عملها مع الزامها بأخذ الاحتياطات الوقائية الصحية اللازمة".

 

كما اقترح توجيه التمويل إلى القطاعات المنتجة التي تشغل عمالة وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد مثل قطاعي الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من المواد الخام المتوفرة مثل البوتاس والفوسفات لإنشاء صناعات جديدة لتشغيل ايد عاملة وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد.

 

وشدد البكار على ضرورة التوجه إلى الضبط الشديد للنفقات الجارية والاستعجال بطرح المشاريع الرأسمالية الكبيرة التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.

 

وطالب البنك المركزي بالتوسع في قاعدة النوافذ التمويلية بفوائد مقبولة لتنشيط الاقتصاد، وخصوصا للمشاريع الصغيرة المتوسطة والصغيرة التي من شأنها ضبط ارتفاع نسب البطالة، من خلال المحافظة على العمالة فيها.

 

وأكد على أهمية اتجاه الحكومة إلى الدول المانحة والمقرضة لإعادة جدولة الديون وتأجيل فوائدها قدر المستطاع، لأن المرحلة المقبلة يتوقع أن يرتفع العجز حتى نهاية العام من مليارين ونصف المليار دينار إلى 3 مليار دينار.

 

وبين البكار أن الظروف التي رافقت جائحة كورونا ادت إلى انخفاض ايرادات الخزينة حوالي 850 مليون دينار حتى اللحظة، بالإضافة إلى وجود عجز يصل إلى مليار و300 مليون دينار، ما يعني ارتفاع العجز إلى أرقام كبيرة حتى لو وصلت كافة المنح المرصودة في موازنة 2020 وهذا الأمر يسبب خللا بموازنة التمويل وسيدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، إضافة إلى القروض التي ترتبت عليها خلال العام الجاري.