وفيما تحولت الأنظار في الولايات المتحدة أمس الجمعة الى توجيه تهم إلى مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس، بسبب تصريحات كاذبة ادلى بها للمحققين الفدراليين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، اتفق الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لنص الإصلاح الضريبي بعدما تم تعديل إحدى المواد مساء الخميس لأسباب تقنية.

وبعد التفاؤل الذي سيطر الخميس، طرأت عقبة في اللحظة الأخيرة أرغمت زعيمي الغالبية على تأجيل القسم الأكبر من المناقشات إلى الجمعة، وكذلك التصويت على أبرز التعديلات وعلى إقرار النص بمجمله في مجلس الشيوخ.

لكن بعد اجتماع لكتلة الجمهوريين في الكابيتول، عبر اعضاء المجلس مجددا عن التفاؤل. وقال زعيم الغالبية ميتش ماكونيل للصحافيين «لدينا الأصوات اللازمة». وقال السناتور جون هويفن «لقد تم حل كل شيء»، مضيفا «لدينا 50 صوتا». وهناك 52 جمهوريا من أصل مئة في مجلس الشيوخ، ما يترك للغالبية هامش صوتين معارضين فقط لإقرار مشروع القانون الذي يرفضه جميع الديموقراطيين في المجلس.

وعبر المستشار البرلماني للبيت الابيض مارك شورت عن تفاؤل مماثل قائلا «نحن على عجلة للانتهاء من كل شيء اليوم».

وحسب عدة اعضاء في المجلس فان سلسلة عمليات تصويت حول تعديلات حصلت بعد ظهر الجمعة قبل تصويت نهائي مساء (منثصف الليل بتوقيت غرينِتش.

وقال السناتور رون جونسون ان الضريبة على الشركات تحددت اخيرا بـ20% (مقابل 35% حاليا) فيما كان عدد من الجمهوريين قلقون من ان يؤدي هذا الخفض الكبير الى زيادة العجز في الميزانية العامة.

وفي حال اقر المشروع فانه سيشكل نجاحا كبيرا للرئيس ترامب.

وكان مجلس النواب أقر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني صيغة للإصلاح الضريبي، وفي حال اعتمد مجلس الشيوخ صيغته الخاصة، فسيترتب على المجلسين التنسيق بين النصين ومعاودة التصويت، مع العلم أن الهدف هو إقرار النص بحلول نهاية السنة.

وكانت الغالبية الجمهورية متوافقة نسبيا على الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، من تخفيض الضرائب بصورة كبيرة على الشركات والأفراد، وتبسيط القوانين الحالية بما يسمح للمواطنين بتعبئة بياناتهم الضريبية على «بطاقة بريدية» بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين مثلما يفعل حاليا معظم الأمريكيين.

والهدف المعلن للإصلاح هو تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى وتعزيز النمو.

وسيطرت اجواء من التفاؤل أمس الأول، وأعلن جون ماكين، وهو بين ثلاثة في مجلس الشيوخ افشلوا هذا الصيف مشروع إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، بأنه سيصوت لصالح قانون التخفيضات الضريبية، كما وعد بعض زملائه بأن تصويتهم النهائي سيكون إيجابيا.

غير أن بعض المحافظين، وعلى رأسهم بوب كوركر وجيف فليك، يخشون أن يتجاهل حزبهم مبدأ الصرامة في الميزانية الذي طالب به خلال السنوات الثماني التي قضاها أوباما في البيت الأبيض.

وكشف تحليل جديد نشرته اللجنة المشتركة للضرائب أن الإصلاح الضريبي سيزيد العجز في الميزانية بحوالي الف مليار دولار على مدى عقد.

ويرى الخبراء أن التخفيض الضريبي سيكلف الحسابات العامة 1400 مليار دولار بين 2018 و2027، سيتم التعويض عنها جزئيا بفضل حوالى 400 مليار دولار من العائدات الضريبية التي يتوقع أن تنجم عن زيادة في نمو إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 0.8 نقطة في السنة خلال العقد المقبل بحسب التقديرات.

ويحتج جمهوريون آخرون على بنود متفرقة من القانون، مثل معدل الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المملوكة لمساهميها، والمكاسب الضريبية للعائلات التي لديها أطفال، والاكتتاب الإلزامي في ضمان صحي الذي يعتبر من ركائز الضمان الصحي المعروف بـ»أوباماكير».

أخيرا، يحتج العديد من الديموقراطيين على إدراج بند يسمح بالتنقيب عن النفط في محميات في ولاية ألاسكا.

وتؤكد المعارضة الديموقراطية المتحدة ضد مسودة القانون أنه يراعي مصالح الشركات والأثرياء. وأظهر تحليل لمركز «تاكس بوليسي سنتر» أن المواطنين من كل شرائح الدخل سيكسبون على صعيد القدرة الشرائية، غير أن الـ5% الأكثر ثراء سيستفيدون أكثر من سواهم نسبيا من الإصلاح الضريبي. وقالت مازي هيرونو، السناتورة الديموقراطية عن هاواي، أنه «عوضا عن تعديل الضرائب لمساعدة الطبقة المتوسطة فعلا، فإن دونالد ترامب والحزب الجمهوري قررا الاحتيال عليها».