كشفت المؤسسة العامة للحبوب أن العام 1438هـ، شهد إضافة طاقات تخزينية جديدة إلى صوامع المؤسسة تقدر بـ460 ألف طن، وذلك بعد استكمال عدد من المشاريع الجديدة والتوسعية لتصل الطاقة التخزينية المتاحة لدى المؤسسة إلى حوالى 3.23 مليون طن، موزعة على 14 فرعاً تابعاً للمؤسسة.

وترتبط طاقات التخزين في المؤسسة مباشرة بطاقات إنتاج المطاحن في كل موقع وبسياسة الاحتياط الاستراتيجي من القمح، والذي يغطي فترة استهلاك تزيد على ستة أشهر.

وكشف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «العام 1438هـ، شهد إضافة طاقة إنتاجية تقدر بـ1.800 طن قمح يومياً، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمؤسسة 13.950 طن قمح يومياً، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الأعلاف 2.900 طن في اليوم، إضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف».

وقامت المؤسسة، بحسب تقريرها، بإعداد الدراسات اللازمة لتخصيص قطاع المطاحن في السعودية من خلال مستشارين دوليين تم التعاقد معهم، وتوصلت إلى إنشاء شركة وطنية واحدة من خلال دمج فروع المؤسسة كافة من أنشطة طحن وتخزين القمح في شركة واحدة، وإنشاء شركات مطاحن، وشركة صوامع، ويتم الفصل بين أنشطة الطحن والتخزين من خلال إنشاء شركة قابضة تتكون من أربع شركات تابعة، وشركة صوامع منفصلة، إضافة إلى إنشاء شركة مندمجة انتقائياً من المطاحن وبعض الصوامع من خلال جمع أصول الصوامع الجاذبة مع شركات مطاحن لإنشاء شركات مطاحن مندمجة، في ما يجري جمع أصول الصوامع المتبقية معاً في شركة واحدة منفصلة.

وفي العام الماضي، قامت المؤسسة باستيراد كامل حاجات المملكة من القمح بعد تنفيذ خطة الخفض التدريجي لشراء القمح المحلي، «وانطلاقاً من دور المؤسسة وتخصصها في قطاع الاستيراد والتعامل مع تطورات الأسواق العالمية للحبوب أسند إليها مهمة استيراد حاجات السعودية من الشعير»، ويتم تطبيق سياسات تتسم بالشفافية من خلال طرح مناقصات عالمية تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب، عبر تحديد المواصفات القياسية التي تضمن استيراد نوعيات القمح، وتأهيل الشركات العالمية المتخصصة في تجارة الحبوب، ومراقبة أسعار وأوضاع أسواق الحبوب العالمية، وجودة منتجي القمح والشعير.

وكان العام الماضي الأعلى من حيث استيراد القمح على مدار تسعة أعوام، إذ بلغت كمية القمح المستورد 3.78 مليون طن، علماً بأن الاستيراد من أعلى ثلاث دول هي ألمانيا، وكندا، وبولندا، وتليها دول أخرى مثل لتوانيا، وأميركا، واستراليا.

وشمل تقرير المؤسسة كمية إنتاجها من الدقيق، التي تتنوع أصنافه بين دقيق المخابر، استخلاص 80 في المئة، والدقيق الفاخر 70 في المئة، ودقيق البر والبر الفاخر 95 في المئة، إضافة إلى منتجات مشتقات القمح، والأعلاف، وتنتج المؤسسة من الأخير 38 صنفاً، يضاف إلى ذلك ما تنتجه المؤسسة من النخالة الحيوانية.

وفي ما يتعلق باستيراد الشعير، كشف التقرير عن «تأهيل 24 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب، للمنافسة على الكميات التي تطرحها في مناقصاتها العالمية، بهدف تغطية حاجات المملكة من الشعير العلفي، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي.

وطرحت المؤسسة المناقصات لشراء الشعير تباعاً في العام 2017، وكانت الأولى في الأول من كانون الأول (ديسمبر) العام 2016، وتوزعت الكمية المتعاقد عليها على مناشئ منها الاتحاد الأوروبي، واستراليا، وأميركا الجنوبية، والبحر الأسود.