قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية بعد الموافقة على الطلبات التي ترد إليها في هذا الخصوص.

وأكدت الهيئة لـ"الغد" أن الطلبات التي ترد إليها من قبل جهات ترغب بتركيب محطات شحن لسيارات كهربائية تخضع للدراسة قبل اصدر الموافقة.

وأوضحت الهيئة أنها منحت حتى الآن رخصا لـ6 محطات عامة، إضافة إلى 9 رخص لمحطات خاصة تتبع لأمنة عمان، فيما ما تزال طلبات أخرى قيد الدراسة تمهيدا لمنح أصحابها الرخص.

وتتوزع  محطات أمانة عمان على مناطق (حدائق الملك عبد الله الثاني والمقابلين وجاليريا رأس العين ومجمع رغدان السياحي ومركز طوارئ تلاع العلي ونقليات أمانة عمان الكبرى في المحطة وفي كراج أمانة عمان الكبرى ومجمع سفريات الشمال وحدائق الملك حسين ووزارة البيئة).

وفيما يتعلق بدور الهيئة في قطاع شحن المركبات الكهربائية، بين أن قانون الكهرباء العام حصر دورها بترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، فيما الزمت الهيئة نفسها بموجب تعليمات صدرت في شهر أيار (مايو) 2016 بإصدار الموافقة او رفض اصدار الرخصة خلال ثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة وأسبوعين للرخصة الخاصة.

وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات قامت الهيئة بنهاية العام 2016 بإضافة خدمتين إلكترونيتين على موقعها الإلكتروني شملت خدمة طلب ترخيص انشاء محطة شحن خاصة للمركبات الكهربائية وخدمة طلب ترخيص انشاء محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية.

وأقر مجلس مفوضي الهيئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، تعرفة شحن المركبات الكهربائية من النظام الكهربائي ومن مصادر الطاقة المستقلة والخاصة، وهي تأتي ضمن (آلية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية) التي أقرتها الهيئة، ويتم تعديل هذه التعرفة العام الحالي بشكل شهري صعودا أو هبوطا بتغير كلفة النظام الكهربائي التي تعتمد على تغير كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.