أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز» القابضة للاستثمارات المالية وليد زكي، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، إن مجموعته تسعى إلى طرح 40 في المئة من أسهم «رؤية القابضة» في بورصة مصر خلال النصف الأول من عام 2018. وكانت «بايونيرز القابضة» استحوذت في 2016 على 60 في المئة من أسهم «رؤية» في مقابل 1.226 بليون جنيه (68.9 مليون دولار).

 

وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن شركته «تقوم حالياً بإعداد المستندات المطلوبة للقيد المبدئي في البورصة، وفقاً لتعديلات قواعد القيد التي صدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والتي تلزم الشركات بالانتهاء من متطلبات عملية الطرح المشار إليها قبل التقدم للهيئة لتسجيل الشركة والقيد في البورصة».

 

يذكر أن الرقابة المالية ألزمت في تشرين الأول الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأس المال، بالتسجيل لدى الهيئة واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح، بغرض الطرح قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

 

وكان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات هيئة الرقابة المالية قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات الأخيرة عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسمياً في تشرين الأول خلفاً لشريف سامي.

 

وتملك «رؤية العقارية» محفظة أراض تبلغ تسعة ملايين متر مربع منها ستة ملايين تحت التنمية وثلاثة ملايين متر لم تبدأ الشركة أي أعمال فيها بعد.

 

وقال زكي «سيتم طرح أسهم رؤية في البورصة من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع حصص من أسهم بعض المساهمين».

 

ويتبع شركة «رؤية» العقارية نحو 13 شركة تعمل في الكثير من النشاطات.

 

ووفقاً لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين 293 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين حوالى 80 ألف مستثمر فقط. ويبلغ رأسمال «بايونيرز القابضة» 3.601 بليون جنيه (نحو 204 ملايين دولار) موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

 

وأضاف زكي في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة «لدينا ست شركات تابعة في القطاع العقاري منها أربع شركات مقيدة. «القطاع العقاري يمثل 80 في المئة تقريباً من إيرادات الشركة والقطاع الصناعي نحو 12 في المئة وقطاع الخدمات المالية ثمانية في المئة تقريباً».

 

و «بايونيرز» مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية. ويرى زكي الذي تبلغ خبرته عشرات السنين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، أن قطاع الخدمات المالية سيرى تحسناً خلال العامين المقبلين. وأضاف «الجزء الأسوأ مضى والتحسن في الطريق. القوة الشرائية ستتوجه إما للقطاع العقاري أو البورصة أو كليهما، والشركة تنتظر في هذين القطاعين. هذه قطاعات استراتيجية لنا في الشركة.

 

«أتوقع أن طروحات الحكومة وانخفاض الكلفة التمويلية والتضخم ستعمل على إنعاش قطاع الخدمات المالية لدينا خلال العامين المقبلين. نتوقع كماً من الطروحات الخاصة والعامة خلال 2018 لم تشهدها البورصة من قبل. نتكلم عن ما بين ثمانية وعشرة طروحات متوقعة في السوق العام المقبل». وأعلنت الحكومة المصرية عن خطة في كانون الثاني (يناير) 2016 لطرح حصص من الشركات العامة في البورصة، إلا أنها لم تطرح أي حصص في شركات حكومية حتى الآن. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حينما جرى بيع أسهم «المصرية للاتصالات» و «أموك» و «سيدي كرير» للبتروكيماويات.

 

وتتنوع محفظة «بايونيرز» بين حصص في شركات عقارية مثل «القاهرة للإسكان» و «المتحدة للإسكان» و «رؤية العقارية» و «الصعيد العامة للمقاولات» و «الجيزة العامة للمقاولات»، وأخرى في شركات صناعية مثل «الكابلات الكهربائية المصرية» وعدد من الشركات الأخرى.

 

وقال زكي إن الشركة تتوقع «ألا تكون هناك خسائر لشركة الكابلات الكهربائية التابعة من العام المقبل بإذن الله». وأضاف: «مصر ما زالت في السنة الأولى من تطوير البنية تحتية. حجم الأعمال الموجود في البلد كبير جداً ولذا نتوقع أن يكون عاما 2018 و2019 من أفضل الأعوام لشركة الكابلات. خلال العامين أو الثلاثة المقبلة سنكون بالتأكيد فتحنا أبواب تصدير للشركة. نستهدف أن يمثل التصدير 25 في المئة على الأقل من المبيعات حتى يكون لدينا قدرة على تنويع الإيرادات بين الجنيه والدولار حتى لا نتعرض لأي هزات خاصة بفروق العملة مرة أخرى. أتوقع قفزة في إيرادات الشركة العام المقبل وأيضاً أن تكون هناك أرباح قياسية لها».