الراي - سيف الجنيني

جلالة الملك يتابع عن كثب تطبيق التحديث الاقتصادي والإداري

 

توجيهات الملك المستمرة في الملف الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين

 

المتابعة المباشرة والوقوف على الانجاز والأثر والنتائج

 

نزول المسؤولين للميدان وتلمس هموم المواطنين يمثل استجابة للتوجيهات الملكية

 

التأكيد على تذليل العقبات أمام الاستثمار وبذل الجهود لجذبه للمملكة

 

الحث على تفعيل الشراكة واستغلال الفرص في القطاعات الواعدة

 

التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة خارطة طريق للمستقبل

 

أكد خبراء اقتصاديون ان جلالة الملك يراقب موضوع تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري عن كثب والأهداف الموضوع لهذه الروية ضمن الاطر الزمنية الموضوعة والإنجازات التي تحققت.

 

ولفت الخبراء في احاديث الى "الرأي" أن المنطقة شهدت ظروفا سياسية واقتصادية وأمنية ولجوءا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك أطلق الأردن وبقيادة جلالة الملك برنامجا وطنيا للتحديث الشامل يكون نهجا عمليا مؤسسيا للحكومات العابرة ومقياس الأداء لعملها وخاضعا للتقييم.

 

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن زيارة جلالة الملك أمس الى رئاسة الوزراء وهي الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة في أيلول الماضي وترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء تجسيدا لحرص جلالته في المتابعة المباشرة والوقوف على الانجاز والأثر والنتائج.

 

ولفت الرفاتي إلى أنه أبدى توجيهاته السامية في تسريع العمل في البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية العام الجاري وجلب الاستثمارات كأولوية للاقتصاد الأردني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

 

واضاف تنفيذ المشروعات الكبرى استنادا الى كتاب التكليف السامي ومنها الناقل الوطني للمياه لأهميته الاستراتيجية واستدامة الأمن المائي دون أن يكون للظروف المحيطة في المنطقة عائق في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، وأن الأردن سيبقى واحة للاستقرار معتمدا على قوة مؤسساته وكفاءتها.

 

واشار الرفاتي إلى أن يأتي تأكيد جلالته على أن تواصل الحكومة برامج التحديث، ادراكا لأهمية ودور تلك البرامج في تعزيز منعة وازدهار وقدرات المملكة لتحقيق المشروع الوطني في التطلع للمستقبل.

 

وبين أنه ورغم أن المنطقة شهدت ظروفا سياسية واقتصادية وأمنية ولجوءا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك أطلق الأردن وبقيادة جلالة الملك برنامجا وطنيا للتحديث الشامل يكون نهج عمل مؤسسي للحكومات العابرة ومقياس الأداء لعملها وخاضعا للتقييم.

 

أن الأردن يمضي في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وبمتابعة ملكية تكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وذكر أن جلالته يشدد على ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم مبدانيا وواجب كل مسؤول خدمتهم ليتمكن المواطنون من تلمس أثر الجهود الحكومية وهي دعوة للوزراء والمسؤولين للخروج الى الميدان والاحتذاء بحذو الرئيس والاشتباك المباشر مع المواطنين والمستثمرين والاستماع الى مطالبهم واحتياجاتهم دون حواجز أو بروتوكولات رسمية، وتحسين سبل العيش من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تساهم في تحقيق ذلك.

 

ولفت الرفاتي إلى أن العمل الجماعي وتحمل المسؤولية والتواصل الميداني وابتكار الحلول والبدائل الممكنة، تساهم في تجاوز العقبات والوصول الى الأهداف والنتائج المرجودة.

 

وقد كان لرئيس الوزراء توجيهات مشددة مؤخرا للجهاز الحكومي، للتأكيد على دور الجهاز وزراء ومدراء وموظفين بمختلف مستوياتهم الادارية في تنفيذ الرؤية الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرجوة في ارساء التنمية المستدامة والنقلة النوعية في الاقتصاد.

 

ويتميز الأردن برأس المال البشري الذي هو هدف التنمية، ومن هذا المنطلق أكد جلالته أن تطوير الادارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث.

 

وذكر أن الاصلاح الاداري هو أساس الاصلاحين السياسي والاقتصادي، وأن ذلك يتبع اعداد القيادات وتطوير القدرات ورفع كفاءة القطاع العام ونشر الثقافة المؤسسية والانتماء للوظيفة العامة.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أنه في ظل تركيز جلالة الملك عبداللة الثاني في اكثر من مناسبة خلال اجتماعاته مع مجلس الوزراء على موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية وتبني هذه الروية من قبل الحكومة الحالية، نلاحظ التزام هذه الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات الملكية وتبني مشاريع معينة ضمن هذه الرؤية، بالإضافة إلى المشاريع المستهدفة ضمن الموازنة المقترحة للعام ٢٠٢٥ وتنفيذها ضمن اطر زمنية محددة وذلك لقياس الإنجاز والأداء.

 

ولفت مخامرة إلى أن التزام هذه الحكومة بالتوجيهات الي يطرحها جلالة الملك خلال هذه الاجتماعات، الأمر الذي يعكس الشفافية التي يطرحها جلالة الملك على هذه الحكومة، بالإضافة إلى تبني جلالته مبدأ المحاسبة في حال عدم تحقيق اي تقدم او إنجاز في تنفيذ هذه المشاريع.

 

كما اشار مخامرة إلى ان جلالة الملك يراقب موضوع تطبيق الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري والأهداف الموضوع لهذا الرؤية ضمن الاطر الزمنية الموضوعة والإنجازات التي تحققت من قبل اعضاء الحكومة الحالية ومحاسبة اي تقصير من قبل الاشخاص المنفذين لهذه الروية.

 

وبين أن جلالة الملك يشدد على ضرورة تفاعل الوزراء مع العمل الميداني ومقابلة المواطنين والتعرف على احتياجاتهم الأمر الذي يعكس اهتمام الملك باحتياجات المواطنين وتحقيق جودة حياة افضل لهم.