الراي- ماجد الامير

ركزت كلمات النواب في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 على قضايا الصحة والتعليم والزراعة والمديونية والفقر والبطالة.

وطالب النواب في كلماتهم من الحكومة محاربة ارتفاع الاسعار وخاصة المواد الغذائية.

واجمعت كلمات النواب على الاشادة بنهج رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالزيارات الميدانية التي يقوم بها للمحافظات والمرافق الخدماتية الحكومية وخاصة الصحية والتعليمية.

وشدد النواب في اليوم الثاني من مناقشات الموازنة العامة على زيادة الانفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم.

واكد النواب اهمية تشجيع الاستثمار من خلال حوافز تشجيعية للمستثمرين الذين لديهم مشاريع صناعية وخاصة في المحافظات.

وطالب النواب في كلماتهم من الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وانشاء مشاريع تنموية في المحافظات، مؤكدين اهمية وضع خطط واقعية لحل مشكلتي الفقر والبطالة ووضع استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة.

وعقد مجلس النواب امس جلسة مسائية برئاسة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.

وعرض نواب مطالب دوائرهم الانتخابية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية وبناء المؤسسات الصحية والتعليمية والخدماتية.

واكد نواب على زيادة الوظائف في القطاع العام امام الشباب والخريجين.

وطرح النواب المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي ، مطالبين من الحكومة بدعم المزارعين.

واشاد نواب في كلماتهم بمشروع قانون الموازنة العامة الذي زادت فيها النفقات الراسمالية التي لها تاثير كبير على قطاعات اقتصادية كثيرة.

واشار نواب الى ضرورة ان تخدم الموازنة العامة رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة النمو الاقتصادي.

وثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما اشادوا بمبادرة جلالته في احداث الاصلاح الاقتصادي والاداري من اجل النهوض بواقع الاقتصاد الوطني.

واكد نواب اهمية العمل على توسيع استخدامات الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية واستكشاف الغاز في البلاد.

واكد نواب اهمية تشجيع الاستثمار الخارجي والوطني وازالة اية عوائق بيروقراطية امام انشاء المشاريع الاستثمارية، وطالبوا من الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام المدني والعسكري.

واشاد النواب بجهود القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في حماية الحدود والوطن وامن الوطن والمواطن، مطالبين بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل احتياجاتهم ومطالبهم.

وطالب نواب من الحكومة دعم الجامعات الرسمية وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق الطالب الجامعي وتوسيع مظلته ليشمل اكبر عدد ممكن من الطلاب الجامعيين خاصة في هذه الظروف .

واكد نواب إن التشاركية الحقيقية لا تتحقق الا من خلال تعاون مخلص ومسؤول بين النواب والحكومة ووسائل الاعلام والاحزاب،، واهمية متابعة الحكومة لسير البرامج التنفيذية المتصلة بخطة التحديث الاقتصادي والتي تتضمن مستهدفات طموحة من حيث معدل النمو السنوي وتوفير فرص العمل ورفع حجم الاستثمارات بما يضمن تحقيق الاهداف.

وطالب نواب بمواصلة الجهود لإصلاح الإدارة المالية ومكافحة التهرب الضريبي، واعادة النظر بالإنفاق العام وتوجيهه نحو الاولويات خاصة الإنفاق الاستثماري والتنموي وتنفيذ برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

واعتبر نواب إن معطيات الموازنة تشير لوجود رغبة حكومية في استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة خاصة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، منوهين إن المنطقة والعالم يمرّان بظروف وتحديات تاريخية وجيوسياسية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي أثر انعكاسها بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد وجميع مناحي الحياة، مؤكدين على أهمية تحويل هذه الانعكاسات والتحديات إلى فرص يمكن استغلالها بشتى الطرق والأدوات المتاحة

وطالب نواب بزيادة نسبة المبالغ المخصصة للمحافظات من الموازنة العامة للدولة

كتلة إرادة والوطني الإسلامي وقالت النائب نسيم العبادي، في كلمة باسم كتلة إرادة والوطني الإسلامي، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات، إنه يجب توسيع الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو التنمية المحلية، وإعادة النظر في دعم القطاعات الإنتاجية، وترشيد النفقات الجارية، وتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم للأداء المالي للموازنة العامة.

ودعت إلى تعديل قانون تحصيل الأموال العامة، مشيرة إلى أن السياسة الضريبية هي موطن الخلل في الاقتصاد، والمعطلة للنمو الاقتصادي، والسبب بانحسار القدرة الشرائية للمواطن الأردني، مؤكدة أهمية إعادة النظر في آليات تحصيل ضريبة الدخل، ومكافحة التهرب الضريبي.

وأوضحت العبادي أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون أكثر من مجرد أداة للصرف أو وثيقة، بل يجب أن تكون خطة تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتوازن بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحقق النمو المتوازن بين المركز والأطراف.

وأكدت العبادي الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف، هذا هو الموقف الذي كان الأردن دومًا في طليعة المدافعين عنه، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي لم يأل جهدًا في الدفاع عن غزة وأهلها، وعن القضية الفلسطينية، في كل المحافل الدولية.

ووجهت تحية اعتزاز وإكبار لجيشنا العربي الباسل، الذي يقف دائما إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بمستشفياته الميدانية وبوجوده الإنساني في غزة، وبالإنزالات الجوية للمساعدات الإلغائية، ليخفف عن أهلها آلامهم في أصعب الظروف، فهذا الموقف الأردني، قيادة وشعبا، هو نموذج عملي للعروبة الحقيقية الصادقة وتجسيد لدور الأردن التاريخي في الدفاع عن فلسطين.

رانية خليفات وطالبت النائب رانية خليفات بزيادة المخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي، بحيث يغطي كل مستحق، وكذلك زيادة مخصصات المعونة الوطنية.

وقالت إن غياب استراتيجيات واضحة لخفض العجز وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مضيفة أن استمرارنا في سياسات مالية لا تتناسب مع مواردنا سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الاستقلال المالي الوطني.

ودعت خليفات إلى تبني خطة مالية وضاحة ومدروسة تهدف إلى خفض العجز تدريجيًا، وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الانتاجية والتنموية المستدامة.

رانيا أبو رمان وقالت النائب رانيا أبو رمان إنه يجب الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية، وزيادة رواتب العاملين والمقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدة ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخص مجالس المحافظات والبلديات، وان لا يقتصر على المشاريع الانتاجية الكبيرة، وانما يجب ان يشمل المشاريع المتوسطة والصغيره للتوسع في الاستثمار وزيادة فرص عمل للشباب.

كما شددت أبو رمان على أهمية تحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين العام وتحسين نظام الرعاية الصحية للاسرة عن طريق انشاء مراكز صحيه شاملة في مناطق الاطراف والقرى.

عارف السعايدة وقال النائب عارف السعايدة إن إرتفاع حجم المديونية وخدمة الدين في مشروع قانون الموازنة يتطلب تبني حلولاً مالية واقتصادية شاملة تحقق الايرادات، في مقدمتها تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال توفير البيئة التشريعية والاقتصادية المستقرة وتبسيط الاجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستثمار عبر نافذة واحدة.

وأكد ضرورة تحسين كفاءة الايرادات الحكومية، وإعادة احتساب العبء الضريبي وتخفيفه على القطاعات الانتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية.

وأوضح السعايدة أن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي جاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.

باسم الروابدة وقال النائب باسم الروابدة إن نحو 80 بالمئة من إيرادات الموازنات العامة للدولة بشكل عام تعتمد الضرائب ومنح وقروض مشروطة، مؤكدا ضرورة وجود مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

محمد هديب وشدد النائب محمد هديب على ضرورة توفير كل الاختصاصات الطبية في المستشفيات كافة قبل الذهاب باتجاه إلغاء الاعفاءات الطبية، منتقدًا في الوقت نفسه الأسس الجديدة للمنح والقروض الجامعية، واصفًا إياها بـ"الصعبة ».

وبشأن القضية الفلسطينية، قال هديب إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بهجرة جديدة، وهو كما الشعب الأردني «يعتبر لاءات جلالة الملك دستورا وطنيا أردنيا وفلسطينيا».

مالك الطهراوي وقال النائب مالك الطهراوي إننا «نريد مشاريع واقعية تنهض بالدولة، ويلمس أثرها كل مواطن. نريد قانون موازنة يقنع الأردنيين أن أحوالهم ستتحسن وأن أموال ضرائبهم والرسوم التي يدفعونها تنفق في أوجهها الصحيحة».

واقترح تنفيذ المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية في ظل محدودية الحيز المالي، من أجل توفير التمويل وكفاءة التشغيل للخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع.

وأضاف الطهراوي «نعم هناك انجازات. نعم هناك من يخلص ونعم هناك من يعمل بوفاء، ولكن هناك هدر مالي، وسوء إدارة للمال العام.

عبدالناصر الخصاونة وقال النائب عبدالناصر الخصاونة «إننا في مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية متعددة، كارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الدين العام، وضغوط التضخم، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي»، مضيفاً «هذه التحديات تتطلب من الجميع أن نكون في غاية اليقظة، وألا نغفل عن ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي، بشكل يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والنمو».

وأوضح «أن تعزيز دور ديوان المحاسبة وحمايته من أي تدخلات أو ضغوطات هو مسؤولية وطنية يجب أن يلتزم بها الجميع»، داعيًا إلى رفع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل مراقبة الجهات التي قد لا تكون تحت رقابته حالياً».

إياد جبرين وأعرب النائب إياد جبرين عن شكره للحكومة على جهدها في البذل من أجل إعداد الموازنة، والذي يدل على وجود العمل الدؤوب لمنفعة الوطن والمواطن، لكنه أضاف «من واجباتي كنائب برلماني منتخب إيصال صوت من منحوني ثقتهم فإنه من الضروري أن نؤكد على الأهمية المثلى للتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لضمان تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذه الموازنة وتجنب الاخطاء قبل وقوعها».

وفيما يخص الإدارة المالية، دعا جبرين إلى ضرورة وجود محاسبين مستقلين داخل كل مؤسسة حكومية، وذلك لتحديد قدر الموازنة اللازمة، والإشراف على الإنفاق بكل شفافية ونزاهة.

مؤيد العلاونة وقال النائب مؤيد العلاونة إن سياسة الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى تدرج في الخطوات للوصول إلى النتائج المرجوة أو لحين أخذ خطوة للأمام، مؤكدًا أنه لا بد من أن ننتقل من مرحلة جلد الذات والنقد إلى مرحلة الاصلاحات والبرامج.

معتز الهروط وقال النائب معتز الهروط إن الحديث عن الموازنة ليس مجرد أرقام وجداول، بل هو الحديث عن رؤية اقتصادية شاملة، عن معيشة المواطن، وعن التزاماتنا نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا حاجة المحافظات الأردنية لوجود برامج تنموية تولد فرص العمل وتخفف من أعباء الحياة على المواطنين.

عمر بني خالد واقترح النائب عمر بني خالد لحل الديون استبدال الديون بأصول استراتيجية، والشراكة في التطوير، والتطوير وفق خطط اقتصادية مُحكمة، ووضع خطط تضمن تحقيق أرباح طويلة الأمد، وتخفيف أعباء الدين الداخلي وخدمة الدين الكبيرة، وتوجيه العوائد نحو مشاريع تنموية وتشغيلية تمنح الحكومة مرونة مالية عالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتعزيز استدامة أموال الضمان الاجتماعي من خلال تحويل الديون إلى أصول مدرة للدخل.

وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب أحمد الدوايمة، حيث قال: إن الموازنة العامة هي خارطة طريق نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات التي يطمح لها أبناء الوطن.

وأكد ضرورة أن تكون الموازنة أداة لزيادة الاستثمار والنهوض بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكون أداة جذب للاستثمارات والتوسع فيها لتخفيض البطالة.

من جهته، أعرب النائب رائد الظهراوي، عن شكره لأداء الحكومة الميداني، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها والتي خففت على المواطن، خصوصا في موضوع ترخيص السيارات وإعادة تسجيلها والسيارات الكهربائية والإعفاءات من الغرامات.

بدوره، طالب النائب عدنان مشوقة بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في الموارد الطبيعية على أكمل وجه، وتذليل كل المعيقات أمام المستثمر، سواء كان محليًا أم أجنبيًا.

وأكدت النائب حياة المسيمي، ضرورة العمل على خطة وطنية طويلة الأجل للتخفيف من الدين والعجز، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، والابتعاد (التدريجي) على ضريبة المبيعات، داعية إلى إجراءات وقرارات من شأنها دعم السياحة العلاجية، كتسهيل التأشيرات، والتوازن بين متطلبات الأمن من ناحية ومتطلبات الاستثمار من ناحية ثانية.

وطالبت النائب راكين أبو هنية بتعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة إلى بنود مشروع الموازنة العامة وأن لا ينحصر دوره بتخفيض النفقات فقط، داعية إلى تحديد حصة ومهمة كل وزارة عليها تحقيقها في معدلات النمو وخفض نسب العجز.

وقالت إنه يجب إعداد خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مؤكدة ضرورة بناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي، وبناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية معززة.

وقالت النائب نجمة الهواوشة، إن الموازنة العامة تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية معقدة تتسم بالتقلبات الاقتصادية والمالية الصعبة، داعية إلى ابتكار حلول من شأنها تخفيض الدين العام والنهوض بالاقتصاد والناتج المحلي، والاعتماد على روافد جديدة لخزينة الدولة بعيدا عن جيوب المواطن.

بدوره، طالب النائب سليمان الخرابشة تزويد مجلس النواب بنتائج التعداد السكاني الذي تعتزم دائرة الإحصاءات العامة تنفيذه، وإجراء دراسات محايدة وعلمية تتضمن حلولا تطبيقية، ومعالجة دخل الأسر بالتوازي مع دخل الأفراد، حرصا على منع الاختلال وتوسيع دائرة الفقر.

وأكد أهمية تزويد مجلس النواب بواقع الوقف في الأردن وجداوه الاقتصادية، وأثره في حل مشاكل الفقر والبطالة، ومقدار الاستثمار فيه.

ودعا النائب شاهر شطناوي إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، للحفاظ على مخزون العملات الصعبة، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والفقر.

من جهته، طالب النائب عوني الزعبي بتعديل قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر بالنسب الضريبية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة والمعادن، وجذب الاستثمارات لتطوير قطاعات الغاز والطاقة الشمسية والرياح، وإنشاء مُستشفى عسكري في لواء الرمثا.

إلى ذلك، طالب النائب محمد المحاميد بضرورة تعميم المنح والقروض للمشاريغ الصغيرة على جميع المحافظات، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، من خلال تقديم قروض مُيسرة للمزارعين، وتعزيز أنظمة الري الحديثة والزراعة المحمية.

ودعا إلى وضع آلية لصرف المستحقات المالية للمقاولين، بحيث تكون من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، بصفتها صاحبة العمل في المشاريع الرأسمالية.