الغد - يوسف محمد ضمرة - أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني على أهمية إقرار مبدأ التعامل النقدي في السوق المالي، مشيرا الى أن وضع الضوابط على السوق المالي وتنظيم أعمال الوسطاء ومواكبة التشريعات والممارسات العالمية والمعايير الدولية يعزز ثقة المستثمرين في السوق الأردني ويجذب الاستثمارات.

وجاءت توضيحات الحوراني في اعقاب استفسارات “الغد” حول طبيعة ردود الفعل المتباينة لدى المتعاملين في الأوراق المالية والمحللين الاقتصاديين التي صاحبت تطبيق تعليمات التعامل النقدي الذي كان مقرراً البدء به اعتباراً من بداية أيار (مايو) المقبل.

وكان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد قام بتشكيل لجنة مصغرة من ممثلين عن الهيئة ونقابة شركات الخدمات المالية وجمعية مستثمري الأوراق المالية وجمعية معتمدي سوق رأس المال للنظر في تعليمات التعامل النقدي وتقديم توصيات.

وبين الحوراني “إن الأصل في التعامل بالبورصة أن يتم شراء الأسهم إما عن طريق الدفع النقدي أو عن طريق التمويل على الهامش، حيث يقوم العميل بدفع جزء من ثمن الأسهم ويقوم الوسيط بدفع الجزء الاخر ضمن ضوابط تحددها تعليمات التمويل على الهامش، مثلما يتم في جميع البورصات، حتى أن بعض البورصات لا تتعامل إلاّ بالدفع النقدي”.

وتابع قائلا “في بورصة عمان، لدينا بالإضافة إلى الأسلوبين المذكورين أسلوب ثالث وهو شراء الأسهم عن طريق الدين”.

وكشف الحوراني أن الأسلوب الثالث قد دفع حجم ذمم عملاء شركات الوساطة لتبلغ حتى تاريخه حوالي (300) مليون دينار وأن حوالي (100) مليون دينار منها غير مغطى بأوراق مالية، مبينا بأن تلك الوقائع وفرت تشوهات وإرباكات مالية تعرضت لها العديد من شركات الوساطة.

وحول امكانية معالجة الذمم المدينة والتي تقدر بنحو (300) مليون دينار، أجاب أن “هيئة الاوراق المالية منحت شركات الوساطة، بموجب تعليمات التعامل النقدي، مهلة مدتها 18 شهراً لمعالجة الذمم المدينة على عملائها خارج نطاق التمويل على الهامش”.

وقال “إن تطبيق التعامل النقدي سيعالج هذه التشوهات ويحد من المخاطر التي تواجهها شركات الوساطة ومخاطر السوق بشكل عام”.

وأوضح الحوراني “أن حصر التعامل بين الوسطاء وعملائهم بأسلوبي التعامل النقدي أو التمويل على الهامش سيعمل على حماية حقوق الوسطاء عند ورود حجز أو رهن على أموال العميل المستثمر ومنها الأسهم”.

وتابع عن فوائد تطبيق التعامل النقدي بالقول “ان تطبيق التعامل النقدي سيحمي حقوق المتعاملين، بحيث يطمئنون إلى أن شركات الوساطة لا تستخدم أموالهم لإقراضها إلى عملاء آخرين. كما أنه سيحقق الفصل بين أموال المستثمرين وأموال الوسطاء بحيث تحمى أموال المستثمرين من أي رهن أو حجز على أو إفلاس قد تخضع له شركات الوساطة”.

وحول الاراء التي ترافقت مع توجهات الهيئة بشأن التعامل النقدي قال الحوراني “هناك من وصف القرار بالتراجع تحت ضغوط بعض المتعاملين في السوق ومنهم من طالب بالتطبيق الفوري للتعليمات ومنهم من رأى أنه ليس في مصلحة السوق المالي ومنهم من تساءل حول ما الذي يضمن أن مكاتب الوساطة لا تستخدم أموال العملاء في تقديم الدين لغيرهم من المتداولين. وبالمقابل هناك من امتدح قرار التأجيل واعتبر أن اقرار التعامل النقدي في هذه الفترة ليس من مصلحة السوق ومن شأنه أن يضعف حجم التداول، وبين أن ضعف حجم السيولة في السوق المالي يفرض أن يتم التدرج في تطبيق التعامل النقدي وليس تطبيقه مرة واحدة. واختلاف وجهات النظر هذه تعود إلى اختلاف الزاوية التي ينظر فيها الشخص للموضوع من خلالها أو إلى حجم المعلومات المتوفرة لديه”.

وعن مدى تأثير تلك الردود على توجهات الهيئة قال الحوراني “ان الهيئة منفتحة على كافة الاراء وتؤمن بأن من حق كافة الجهات ذات العلاقة بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم وتعليقاتهم وحتى انتقاداتهم للقرارات التي تصدرها الهيئة، وأن من واجبنا الاستماع لهذه الآراء والانتقادات وأن لا تتجاهلها وأن تتحقق منها وأن تتعامل بها بكل موضوعية وحدية، وأن هذه التعليقات أو الانتقادات هي ظاهرة صحية وإيجابية فهي البوصلة التي نستطيع من خلالها تقييم أثر القرارات المتخذة على أرض الواقع ولولا هذا النقد لما تطورت الإجراءات والسياسات كما أن الحوار البنّاء هو الذي يعمل على الارتقاء بآليات العمل”.

وأضاف “لقد تم نشر مشروع تعليمات التعامل النقدي وجرى طلب رأي كافة الأطراف بهذه التعليمات قبل إقرارها، حيث كان النهج المتبع من الهيئة مع كافة التعليمات التي أصدرت خلال العام الماضي ومطلع 2014”.

ولفت الى أن اجتماع الاخير في هيئة الاوراق المالية والذي ضم نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وجمعية المستثمرين في الأوراق المالية وجمعية المعتمدين إلاّ تجسيداً لهذا النهج.

وعن حديث بعض بعض الوسطاء أو المستثمرين بأنهم تفاجأوا بصدور تعليمات التعامل النقدي قال الحوراني “كما ذكرت سابقاً، لقد تم نشر المشروع على موقع الهيئة الإلكتروني قبل ستة أشهر تقريباً من إقراره، وتلقينا الكثير من الملاحظات والآراء حوله وناقشناه مع النقابة قبل إقرار التعليمات”.

وحول قيام هيئة الاوراق المالية، قبل مدة باصدار تعليمات تنظيم تداول أعضاء مجالس إدارة أو هيئة مديري شركات الوساطة وذوي العلاقة عن طريق الدفع النقدي أو التمويل على الهامش كخطوة أولى تمهيداً لإصدار تعليمات التعامل النقدي قال الحوراني “نعم صحيح، فقد صدرت هذه التعليمات في أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك فقد اصدار تعليمات الفصل بين أموال الوسيط وأموال عملائه بحيث يحظر على الوسيط استخدام الأموال الخاصة بأحد عملائه لتمويل عميل آخر أو لتمويل مشتريات الوسيط نفسه”.

واضاف “كما تم اصدار تعديلات على تعليمات التمويل على الهامش بحيث جرى توسيع قاعدة الشركات التي يمكن أن تمول على الهامش بحيث تشمل جميع الشركات المتداولة في السوق الأول والسوق الثاني، بالإضافة إلى إصدار تعليمات نظام مركزية المخاطر التي استحدثت نظاما إلكترونيا لدى الهيئة يتيح للوسيط الحصول على المعلومات المتعلقة بذمة العميل المدينة لدى كافة الوسطاء الماليين لتمكين الوسيط من اتخاذ قرار مدروس عن تمويل العميل مما يخفف من المخاطر التي قد يتعرض لها، وهذا كله إضافة إلى معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة ومراقبة التغير في الذمم المدينة بشكل أسبوعي، وهذه الإجراءات صدرت تمهيداً لتعليمات التعامل النقدي وتساعد على تطبيقه بدون سلبيات تذكر”.

وحول المفهوم السائد بأن تطبيق التعامل النقدي يعني أن يدفع العميل للوسيط مسبقاً قيمة الأسهم التي ينوي شراءها، قال “ليس صحيحا، حيث أن تعليمات التعامل النقدي تمكن العميل اذا رغب أن يقوم بالتسديد قيمة الاوراق المالية بعد يومين من موعد تنفيذ عملية شراء الأسهم وبما يتناسب مع مدة تسوية المدفوعات المعتمدة في مركز إيداع الأوراق المالية”.

وردا على استفسار حول اعتماد تاريخ معين لتطبيق تعليمات التعامل النقدي أجاب الحوراني بالقول “كما ذكرت، فقد تقرر في الاجتماع الذي عقد في الهيئة وضم ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وجمعية المستثمرين في الأوراق المالية والمعتمدين الماليين تشكيل لجنة من هذه الأطراف لبحث كل ما يتعلق بهذه التعليمات وتقديم تقريرها خلال شهر وبعد ذلك سيتم تحديد تاريخ التطبيق”.