الخصخصة وسيلة و ليست غاية في حد ذاتها. احد الاسباب القوية التي اعطيت في الاردن عندما بدأت مرحلة الخصخصة هي انها تهدف الى تطبيق الاساليب الادارية المتوافرة لدى القطاع الخاص في مؤسسات القطاع العام. و كذلك كان الحديث عن شركاء استراتيجيين قادرين على اضافة قيمة معرفية حقيقية و ليس فقط المال الذي يركز على الربح السريع و النظرة الضيقة.  

مع استثناءات قليلة، فان اية مراجعة عادلة للمعياريين السابقين ستؤكد ان عمليات الخصخصة لم تكن استراتيجية بل لتمويل مرحلي للخزينة. الاتصالات الاردنية خير شاهد. فقد تم التوافق مع شريك استراتيجي اضاف قيمة كبيرة و لكن ماذا فعلت الدولة بالموارد المتحصلة من البيع؟ ذهبت الى النفقات الجارية من غير اي قيمة استثمارية. مثال اخر هو أحد البنوك و الذي كان مؤسسة اردنية عظيمة و باصول مضمونة الى ابعد حد. بيع باقل من قيمته و لم يتم استثمار عائداته. ثم اين هي القيادات الادارية الكفؤة التي تم استقدامها من القطاع الخاص لادارة الشركات الحكومية؟ كل ما حدث هو ان ذات القيادات و الممارسات الادارية الحكومية قد اعادت اخراج نفسها بحلة جديدة و بتسميات مختلفة بينما لا تزال الاسس الادارية القديمة تحكم و لكن برواتب خيالية و مزايا اسطورية.

مهمة الحكومات لا تبدأ باصدار التشريعات و تطويرها او تنتهي بالحفاظ على الامن بشكل عام، بل ان دورها يتعدى هذا بكثير. انه يتمثل في ترجمة هذه الاطر العريضة من ناحية عملية، فالمطلوب هو البحث عن الكفاءات الادارية و تمكينها لادارة الشركات العامة و حماية اصولها و اموالها بمهنية و اقتدار. لا بد من فتح ملف الشركات الحكومية اذا كنا جادين في اعادة هيكلة القطاع العام.