عمان -الدستور-  آية قمق - قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات إن تقرير ديوان المحاسبة للاعوام 2014 - 2017، تضمن 1222 عاملة منزل يحملن امراضا سارية مثل التدرن والإيدز والتهاب الكبد نوع ب.

وبين الحسينات ان الفترة المذكورة كانت عاملة المنزل خلالها تخضع للفحوصات في مختبرات بلادها قبل قدومها للاردن، اضافة الى انه خلال تلك الفترة كانت إحدى الجهات الرسمية تصدر تاشيرات ( فيزا خاصة ) ولا تخضع للرقابة من قبل المكاتب والوزارة والنسبة الأكبر للحالات المرضية هي التي دخلت الأردن عن طريق ( الفيز الخاصة ) ومن المستحيل أن تكون من مراكز طبية معتمدة.

واوضح أن عاملة المنزل المريضة عندما تأتي إلى مكتب مرخص يتم تسفيرها خلال خمسة أيام، ونسبة العاملات الحاملات للامراض قليلة، مؤكداً الحسينات أن تقرير ديوان المحاسبة حول عاملات المنازل والمكاتب فيه لغط ووزارة العمل لا تمتلك أرقاما ولا وثائق واثباتات بذلك، اضافة الى ان البعض اشار الى وجود مليات تزوير للفحوصات بالرغم من أن تلك الفحوصات تصدر إلكترونيا، ويوجد لدينا رقابة ومتابعة للمكاتب المرخصة.

من جهته أكد مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن ما ورد في تقييم مديرية العاملين 2014 - 2017 من وجود 1222 عاملة منزل تحمل «أمراضاً سارية» فان ذلك خلال 4 سنوات، ومعدل الاكتشاف في السنة الواحدة بحدود 300 حالة تقريبا ويتم تسفيرهن، مبينا انه في عام 2018 تم ضبط 289 حالة مرضية وتم تفسيرها، أما القول انه تم تسجيل 1222 حالة مرضية في سنة 2018 غير صحيح والمعدل الطبيعي يتراوح بين 250 و 300 حالة ويتم تسفيرها .

وشدد شركس على ان وزراة الصحة معنية بفحص العاملات التي تحول اليها وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مبينا ان الوزارة تعتمد مراكز خاصة في الدول التي تستقدم منها عاملات منازل ونتائجها مراقبة واذا كانت نتيجة الفحص ليست كما في المركز المعتمد الاول يتم توجيه إنذار واذا لم يصوب أوضاعه يتم إلغاؤه من لجنة الإعتماد ولا يوجد تجاوزات كبيرة في النتائج.

وأضاف التقرير أن هناك فترة زمنية طويلة ما بين تاريخ تقديم الشكاوى من المواطنين على بعض المكاتب وتاريخ معالجة تلك الشكاوى، حيث إن غالبيتها يتم حلها ودياً دون أن تسجل مخالفة على تلك المكاتب، مشيرا الى إن عدداً منها استغرق 450 يوماً و386 يوماً، مبيناً أن بعض المكاتب تتأخر في تنظيم معاملات استقدام العاملات، بالرغم من تقاضيها الرسوم والأتعاب من المواطنين.

إضافة أنه لا يوجد في المديرية سجل خاص بالقضايا والشكاوى يبين بالتفصيل عدد القضايا والشكاوى الواردة من قبل المواطنين بحق مكاتب الاستقدام والفترة الزمنية المستغرقة في تصويب تلك القضايا، وما هي الإجراءات المتخذة بخصوص هذه القضايا والشكاوى، وأيضاً تأخر تسفير العاملات إلى خارج الأردن من قبل بعض المكاتب، وقيام بعض المكاتب بحجز جواز السفر للعاملة لفترة زمنية طويلة دون وجود مبرر مقنع لهذا الإجراء.