الدستور-كثيرة هي التصريحات الحكومية حول الترشيد وضبط النفقات، وتخفف الموازنة العامة للدولة المثقلة بالرواتب والمزايا وبالتالي بالعجز والديون المتفاقمة، الا ان الواقع يؤكد ان هذه التصريحات هي للاستهلاك ومحاولة لتبريد حرارة الناس بعد ان انهالت الحكومات المتعاقبة على المواطنين بالضرائب والرسوم والغرامات، وبشكل فوري، حتى اصبح العيش تحديا واذى حقيقيا، في ظل عدم مواكبة رواتب ودخول عامة المواطنين التي ترتفع وفق متوالية حسابية بينما ترتفع الاسعار وتكاليف العيش وفق متوالية هندسية.
رفع الاسعار بالجملة وللجم اعتراض الناس تتوعد وزارة المالية العباد بزيادات لاحقة على الاسعار والضرائب خلال السنوات الثلاث القادمة استجابة لشروط سيئ الصيت صندوق النقد الدولي، ورفع المحروقات واثمان المياه والكهرباء في حال ارتفاع سعر برميل النفط عن مستوى 55 دولارا للبرميل في الاسواق الدولية، اي ان هناك ضرائب فورية واخرى لاحقة، ولبث الاطمئنان  يتم اصدار بيانات تطالب الفريق الوزاري الاقتصادي بالعمل على تسريع وتائر النمو الاقتصادي، دون ان يتم ارفاق ذلك بحزم من القرارات لتشجيع الطلب في الاقتصاد وتقديم التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتشجيع الاستثمارات القائمة المحلية والعربية والاجنبية في البلاد.
اما مسألة ترشيد النفقات الحكومية وتخفيض الرواتب الفلكية فلا زالت كما هي، وفي هذا السياق طالب نواب في سؤال الى الحكومة لتبيان هياكل رواتب المدراء ونوابهم وكبار المسؤولين في الوحدات المستقلة، وجاء الجواب خاليا من المعلومات، واكتفي بالاشارة الى ان المؤسسات تتبع قوانين وانظمة ديوان الخدمة المدنية، بينما يستوفي كبار المسؤولين رواتب تزيد بضع مرات عن رواتب الوزراء، وفي ذلك تهويم واستغفال للشعب ونوابه.
مجموع رواتب مدراء وموظفي الوحدات المستقلة يتجاوز 290 مليون دينار سنويا حسب موازنات المؤسسات المستقلة، وان مدراء هذه المؤسسات يتقاضون رواتب ضخمة، وهي شكل من اشكال العطايا، وهناك شركات تمتلك الحكومة ملكية مؤثرة في رؤوس اموالها يتقاضى مدراؤها رواتب تتراوح ما بين 9 الى 17 الف دينار شهريا، وهنا يتساءل المتابع اين توجيهات رئيس الوزراء بأن لا يتجاوز مجموع رواتب ومزايا مدراء المؤسسات ما يحصل عليه الوزير؟
حان الوقت لوضع الامور في نصابها فالإثراء والرواتب الفلكية تستفز العباد وتضر الاقتصاد، وان العدالة تستوجب تنفيذ ما اعلن عنه سابقا، فالقرارات والتصريحات الرسمية اذا لم تجد طريقا لتنفيذها قد تفتح ابواب الشيطان، ونحن في هذه الايام بحاجة لتكاتف كل الجهود للافلات من مخاطر الانزلاق الى الفوضى.