صندوق النقد الدولي يؤمن كل الايمان ان الاقتصاد الحر بأقصى درجاته هو الاقتصاد المنشود ويؤمن كل الايمان انه لا بد من اجراء أيِ  تعديلِ كان اذا كان ذلك التعديل يقف في وجه تحقيق الدول لشروط سداد القروض التي قد منحها اياها الصندوق.

واكبر دليل على ذلك الاجراءات التي قامت بها الحكومات منذ اول برنامج وقعته الحكومة الاردنية مع صندوق النقد في شهر تموز 1989 وحتى آخر برنامج في عام 2016  وبمجموع ثمانية برامج.

وقد تعددت اهداف تلك البرامج الثمانية ، لكنها تشاركت جميعاً في الاهداف الاساسية التي تتطلب الغاء جميع أنواع الدعم على السلع  وتقليص الملكيات الحكومية في المؤسسات المحورية  الى اقل ما يمكن أو انهائها تماماً والبحث عن اي سبيل كان لزيادة ايرادات الحكومة وتقليص نفقاتها.

وقد أُعطيت تلك البرامج مسميات مختلفة ما بين الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية وقد تعهدت الحكومات الاردنية المتعاقبة بتنفيذ جميع طلبات صندوق النقد الدولي على مر ثلاثين سنة تقريباً.

لم تكن المبالغ المسحوبة على حساب تلك البرامج كبيرة بإستثناء تلك في اتفاقية تموز 2012  و2016  التي تجاوزت الاولى فيها مليار وثلاثمائة مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.

ضخامة المبالغ التي بدأت الحكومة في التفاوض عليها منذ عام 2012  تطلبت وعوداً حكومية صارمة بتنفيذ إجراءات وصفت بالاصلاحات المالية الهيكلية التي تطلبت طرح قانون ضريبي شمولي جديد  والغاء مزيد من الاعفاءات  والبحث مستقبلياً عن ازالة ما تبقى من دعم على اسعار الماء والكهرباء. كما سيتطلب ذلك ايضاً- في المستقبل - تعديل بعض القوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي بدأ التعديل عليه منذ عدة سنوات من خلال رفع نسب الاقتطاعات الشهرية وتعديل سن التقاعد  وطرق احتساب الراتب التقاعدي وايضا ما طرح مؤخراً ( كعصفٍ ذهني ) من اعادة التفكير في أسس التقاعد المبكر.

طبيعة عمل وأهداف صندوق النقد الدولي تعطيه الحق باقتراح او إملاء إصلاحات وتغييرات اقتصادية في الدول التي تُمنح مبالغ الديون وذلك لان الائتمان الممنوح يكون دائماً مشروطاً بمجموعةٍ من  الاجراءات التي يتوجب قيام الدول بها لتحقيق أهداف الصندوق التنموية والانمائية حسب الرؤى التي أسس الصندوق بناء عليها في عام 1945.

وعليه لا بد ان نعي العقلية التي يعمل بها صندوق النقد وكيفية منحه للائتمان للدول التي تتقدم بطلب التمويل وما قد يترتب على ذلك ، وعلينا ايضا ان نعي قدراتنا الحقيقية وأن نسأل انفسنا عن إمكانية إجراء مثل تلك الاصلاحات وأن نسأل انفسنا عن نفع مثل تلك الاصلاحات على اقتصادنا.