من المتوقع استمرار تدني أسعار الطاقة في ألمانيا للمستهلكين وذلك رغم انخفاض درجات الحرارة في فصل الخريف الحالي. ووفقا لبوابتي «تشك 24» و«فيريفوكس» المتخصصتين في مقارنة الأسعار، وصلت أسعار زيوت التدفئة في الوقت الراهن إلى أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام.

وأوضحت بوابة «فيريفوكس» أن سعر 2000 لتر من زيت التدفئة وصل في المتوسط إلى 770 يورو (902.2 دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال لاسه شميد، الرئيس التنفيذي المسؤول عن قسم الطاقة في بوابة «تشك24»، إن «أسعار الطاقة في 2020 انخفضت على نحو ملحوظ بسبب جائحة كورونا وما ارتبط بها من ضعف للاقتصاد العالمي فضلا عن انخفاض شرائح ضريبة القيمة المضافة منذ يوليو (تموز) الماضي».

وفي الوقت نفسه، حذر توماس شتروك، خبير الطاقة في بوابة «فيريفوكس» من إمكانية تغير الوضع بحلول نهاية العام «فتسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيرفع من أسعار زيوت التدفئة بشكل ملحوظ في العام المقبل».

يذكر أن ألمانيا ستطبق العام المقبل تسعيرة على الانبعاثات الكربونية الصادرة من حركة المرور والتدفئة، وسيتعين بذلك على الشركات التي تعمل في مجال تسويق البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، أن تشتري حقوق تلويث، وسيبلغ السعر الثابت المزمع تطبيقه 25 يورو لكل طن ثاني أكسيد كربون، وسيرتفع هذا السعر تدريجيا.

وتشهد الفترة الحالية تدنيا في أسعار الغاز، وقد انخفض متوسط سعر الغاز في العام الحالي بنسبة 7.4 في المائة، وفي حال احتساب انخفاض ضريبة القيمة المضافة، ستصل نسبة الانخفاض في أسعار الغاز إلى 9.7 في المائة.

في غضون ذلك، ذكر الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلكين أن خفض ضريبة القيمة المضافة لم يستفد منه العديد من العملاء. وقال رئيس الاتحاد، كلاوس مولر، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس السبت، إن العديد من الشركات لم تمرر هذا التخفيض إلى المستهلكين.

أضاف: «لكن هذه الشركات لم تكن مضطرة لذلك، لأن الحكومة الاتحادية لم تستطع إلزام أي شركة بتمريرها، ما أسفر عن تحفيز محدود نسبيا للشراء».

ودعا مولر الحكومة الألمانية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للطلب في المستقبل، وقال: «أفضل طريقة لإعفاء المستهلكين بشكل مباشر، على سبيل المثال، ستكون خفضا أكبر في تكاليف الكهرباء أو زيادة إعانات رعاية الأطفال أعلى... سيظل خفض ضريبة القيمة المضافة في خانة حسن النية في أحسن الأحوال، لكنها لم تخفف العبء إلا في حالات قليلة للغاية».

ومنذ يوليو الماضي، تم تخفيض ضرائب القيمة المضافة لمدة ستة أشهر: من 19 إلى 16 في المائة، ومن 7 إلى 5 في المائة. وتسعى الحكومة الألمانية بذلك إلى تحفيز الاستهلاك في ظل أزمة جائحة كورونا.

في الأثناء هدد اتحاد الموظفين الألمان بتوسيع نطاق الإضرابات التحذيرية في قطاع الخدمة العامة في حال عدم تقديم الحكومة الاتحادية والبلديات عرضا مقبولا.

وقال أولريش زيلبرباخ: «حتى الآن نتبع نحن ونقابة فيردي تكتيك وخزات الإبر، وسنوسع نطاق الإضرابات التحذيرية بالتأكيد قبل الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري (قبيل بدء الجولة الثالثة من المفاوضات)، من أجل رفع درجة الاستعداد لحل توافقي من قبل أرباب العمل، ومن هذا أيضا معاودة الإضرابات في الحضانات والعيادات».

وأضاف: «أعلن أرباب العمل أنهم سيطرحون عرضا نهائيا في الخامس عشر من الشهر الجاري، وربما يجيء هذا العرض مخيبا للآمال بشكل يجعلنا مضطرين إلى زيادة الضغط مرة أخرى حتى بدء الجولة الثالثة للمفاوضات في الثاني والعشرين من الشهر الجاري». ويطالب الاتحاد بزيادة في الأجور بنسبة 4.8 في المائة، بحد أدنى 150 يورو.