الأناضول: اقتحمت المرأة السعودية القطاع المالي والاقتصادي في السعودية مؤخراً، لتتولى مناصب قيادية في القطاع الخاص، تشمل عدداً من البنوك والغرف التجارية، إضافة إلى تربعها على قمة الهرم في شركة السوق المالية السعودية «تداول» التي تدير البورصة في البلاد.
وتطول القائمة النسائية التي إقتحمت القطاع المالي في السعودية، الا أن أبرزهن سارة السحيمي التي عُينت رئيسا لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» كأول أمراة في هذا المنصب.
وتقلدت رانيا نشار منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية السعودية، كأول سيدة تشغل منصب رئيس تنفيذي لبنك سعودي على الإطلاق. و«سامبا» ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بالشراكة مع البنك الأهلي التجاري بنفس رأس المال. على الجانب الآخر، تحظر السعودية قيادة النساء للسيارات لأسباب دينية واجتماعية. وبين الحين والأخر تبرز المطالبات بقيادتها للسيارات ثم تخفت.
وقال المليادير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز، في نوفمبر/تشرين الماضي، hنه حان الوقت أن تقود المرأة السعودية سيارتها، كونه يحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال سنوياً (8 مليار دولار).
وقال خبراء وكتاب اقتصاديين في السعودية ان تولي المرأة المناصب القيادية في البلاد أهم كثيرا من فكرة قيادتها للسيارة.
وأكد هؤلاء على أن تولي نساء سعوديات العديد من المناصب القيادية في القطاع المالي مؤخرا ليس صدفة، كونهن يمتلكن خبرات وكفاءات تستحق أن تصل بهن إلى تلك المناصب، كما أنه نتيجة مطالبات متراكمة بأخذ المرأة دورها.
وقال بعضهم أن الحكومة قامت بمبادرات سبقت القطاع الخاص في إسناد مناصب قيادية لنساء، كان أبرزها اختيار نورة الفايز لتكون أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، والذي تم في عهد العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري ان تولي المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية في القطاع المالي بالقطاع الخاص مؤخراً ليس صدفة، كونه جاء بأكثر من تعيين في وقت متزامن. وأضاف في اتصال هاتفي من الرياض أن ذلك نتيجة لتراكم مطالبات المرأة بدور أكبر في المناصب القيادية، «وتعكس أننا دخلنا مرحلة جديدة».
وأشار إلى أن القطاع الخاص تأخر كثيراً عن القطاع الحكومي، وقال «مجلس الشورى السعودي فيه نسبة جيدة من النساء، كما أن المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية كثيرة في الإدارات الحكومية، منها على سبيل المثال وزارتي التعليم والصحة».
وتبرز خلود الدخيل ضمن أبرز السيدات اللواتي تولين مناصب مالية قيادية في السعودية مؤخراً. وهي تتولى منصب رئيسة لجنة الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض.
وأضاف «الهدف في القطاع الخاص في النهاية هو الكفاءة، فالامر لا يعتمد على الجنس، متى توفرت الكفاءة في النساء فمن حقهن تولي مناصب قيادية تعكس قدراتهن».
من جهته، أكد مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الاستثمار كابيتال»، على أن تولي المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية في القطاع المالي بالقطاع الخاص مؤخراً مبني بنسبة 100% على الخبرة.
وقال «كنا ننتظر هذه الخطوة منذ وقت بعيد.. بل السعودية تأخرت كثيرا في هذا الإتجاه».
وعن المفارقة في تولي المرأة مناصب القيادية في الحكومة والقطاع الخاص، رغم عدم السماح لها بقيادة السيارة، قال «التوظيف وتولي المناسب العليا مختلف عن قضية قيادة السيارة من وجهة نظري».
وقال أيضا ان العديد من النساء كن يتولين مناصب في إدارات الشركات والبنوك في القطاع الخاص، لكن فقط الجديد أنها أصبحت تتولي منصب قمة الهرم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا لتشكيل مجلس الشورى المكون من 150 عضوا، يبلغ عدد النائبات فيه 30 عضوة، يشكلون 20% من إجمالي المقاعد.