الدستور-ضمن رزم رفع الضرائب والاسعار على المستهلكين فقد رفعت الحكومة الضريبة العامة على المبيعات على الكنافة وهي الحلوى الشعبية التي ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج واجور العمال والكهرباء والمياه وايجار المحلات وغير ذلك فقد بلغ سعر الكغم خمسة دنانير ومع رفع ضريبة المبيعات على الكنافة 300%، فإن سعر كغم سيرتفع الى 5.4 دينار لـ كغم، والمبرر الذي ساقته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات غير مقنع حيث ذكرت انه توحيد اخضاع ضريبة الكنافة لمن تقدم له داخل المحل او من يشتري شوية كنافة لتناولها وأسرته في البيت.
 
للمرة الألف.. نؤكد ان الضريبة حق للخزينة لاعادة انفاقها على المجتمع على شكل خدمات مختلفة، وتحميل الغني تكاليف اكثر من الفقير، الا ان الفلسفة الضريبية حادت عن مبادئها وركزت فقط على الجباية من الغني والفقير وساوت بين جميع ابناء المجتمع وفي هذا اجحاف بيّن، وان رزمة الضرائب الاخيرة بالغت في الضغط على الفقراء ومتوسطي الحال، وان منطق المحافظة على قدرات الفقراء الشرائية والطبقة الوسطى لايتحقق هنا وفي قرارات كثيرة منها رفع اسعار المحروقات وغيرها التي يستخدمها الفقير والغني.
 
المبالغة في استيفاء الضرائب تضر السواد الاعظم من المواطنين وتزيد نطاق الفقر، وتؤثر بقوة على حركة الاسواق التجارية، وفي نفس الوقت تشكل كوابح قوية للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، لذلك ستلاحظ الحكومة عاجلا او آجلا تباطوءا اضافيا في الاقتصاد الذي يعاني اصلا من الركود، وستؤدي الى انخفاض ايرادات الخزينة بشكل لافت، واكبر مثال على ذلك تراجع ايرادات الحكومة من قطاع الاتصالات الذي انخفضت ايراداته وربحية شركاته، وبالتالي انخفاض حصة الخزينة من الضرائب والرسوم المختلفة.
 
تعافي الاقتصاد بقطاعاته المختلفة لايتحقق في ظل سياسات مالية وضريبية شديدة ومبالغة في استيفاء الاموال، وان مسيرة الاقتصاد منذ ثماني سنوات مضت اكدت اننا غرقنا في الازمة المالية العالمية وتداعيات ما سمي زورا بالربيع العربي، الا ان المتسبب الحقيقي في هذا التراجع الكبير هو مجموع السياسات المالية والضريبية التي رفعت اسعار المحروقات بشكل غير منطقي، ولاحقت المواطنين في ابسط حياتهم وصولا الى لقمة العيش، والسبب الحقيقي في هذه السياسات المالية ..وهي مجرد املاءات لصندوق النقد الدولي بحجج الاصلاح الذي اصبح في اوساط الاردنيين يعني المزيد من الاذى للعامة والتأثير على قدراتهم في تلبية احتياجاتهم الاساسية من سلع وخدمات.