محمد عاكف خريسات 

أبو ظبي -الغد-   قال مدير دائرة الطاقة النظيفة في شركة "مصدر" الإماراتية بدر اللمكي إن "التفات الأردن إلى تنويع مصادر الطاقة كان أمرا جيدا وهو أصبح من الدول السباقة في هذا المجال سيما بعد أن أنشأ مزرعة رياح برية في محافظة الطفيلة".

وبين أن القيادة في الأردن تسعى إلى تسويق الاستثمار في الطاقة وهي تطمح لمزيد من المشاريع في ظل البيئة التشريعية المناسبة.

وبين اللمكي أن تأجيل الجولة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة يعود لأسباب يعلمها القائمون على الفكرة في حين إن الطلب على الطاقة موجود وإنتاج الطاقة البديلة في الأردن منافس بالمقارنة مع الوقود بأسعار السوق.

وأشار إلى أن شهية "مصدر" مفتوحة للمضي قدما في الدخول بمشاريع للطاقة المتجددة والأسواق الواعدة متوفرة وعلى رأسها السوق الإماراتية وفي منطقة الخليج مثل سلطنة عمان والسعي إلى مشاريع أكثر في المملكة العربية السعودية إضافة إلى المشروع في الأردن.

وذكر أن المشروع في الأردن يحمل توجها جيدا وشراكة مهمة من خلال أول مزرعة رياح في المنطقة بطاقة انتاجية تصل إلى 117 ميغاوات، ووتيرة العمل متسارعة وسيبدأ الإنتاج وتوصيل الكهرباء في النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى الفرص في أسواق مثل السوق المصرية والسوق المغربية التي توفر بيئة تشريعية جيدة للعمل في الطاقة المتجددة.

وقال إنه مع توفر الظروف الفنية والهيكل التجاري المناسب، بالإضافة إلى البيئة التشريعية، ستكون خبرات "مصدر" في خدمة المشاريع التي يتم تنفيذها.

وأوضح اللمكي أن "مصدر" شركة متعددة الأوجه، لديها معهد مصدر وهي مبادرة غير ربحية، معنية بتطوير الكفاءات، من خلال التركيز على البحث والتطوير، فهو مؤسسة علمية قائمة، يعمل على تبادل المعلومات وتشارك التكنولوجيا مع شركة مصدر.

وأضاف هناك مصدر للاستثمار من خلال صندوقين استثماريين، بالإضافة إلى مصدر للطاقة المتجددة، والتي تعنى في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بشقيها الشمس والرياح، ويتم العمل على مشاريع الشمس "الكهروضوئية، والمركزة"، وفي مشاريع الرياح يتم العمل على "مزارع الرياح البحرية، ومزارع الرياح البرية"، وهذه الأخيرة كالمشروع الموجود في محافظة الطفيلة وفي سلطنة عمان.

وبين أن محفظة مصدر للطاقة المتجددة تضم نحو 1500 ميغاوات، غالبيتها طور ونفذ وبدأ الانتاج الفعلي، في حين إن جزءا منها سينطلق خلال النصف الثاني من العام الحالي مثل الطفيلة، والمشروع الجديد في بريطانيا الذي سيعمل أوائل العام 2017.

وذكر أن كل بلد له احتياجاته ومنظومة الطاقة تختلف من بلد لآخر، وعلى ضوء الاستراتيجيات تدرس المشاريع من قبل "مصدر" كمؤسسة تجارية، فالأردن حاجته للطاقة واضحة وبالتالي تكون المشاريع تلبية لهذه الحاجة، وعلى الرغم من أن السوق المصرية كبيرة وواعدة إلا أنه يلبي احتياجات الطلب هناك، وبالتالي لا يؤثر على الأردن، فالطلب على الطاقة يكون بحسب عدد السكان وظروف الدولة.

وقال اللمكي إن "مصدر" كمطور للمشاريع تعمل في البلدان ذات الاهتمام المشترك، وهي البلدان التي تضم منظومة تشريعية تحفز على الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتبدأ العمل من الناحية الفنية، عبر اقتراح مواقع ودراستها من ناحية قربها للشبكة وتوفر الطاقة المتجددة حولها، وثم من إعداد دراسات الجدوى الفنية، وتحويل هذه الدراسات الفنية إلى دراسات تجارية والبحث عن تمويل للمشاريع، ومن ثم مرحلة البناء والتشييد، في حين بدأت في العام 2013 باكتساب خبرة في تشغيل المشاريع، لتغطي سلسلة المشاريع كاملة.

وأوضح أن "مصدر" كمطور أكثر مصداقية من جهات أخرى، فهي أول مطور في هذا الإطار إذ أطلقت المبادرة العام 2006، ووجود مطورين جدد يوجد تنافسية، لكن ما يميز "مصدر" أنها بدأت بتجربة التشغيل، وهذه الخبرة التشغيلية تسمح بتطوير المشاريع الأخرى بشكل أفضل، إذ تقدم مصدر منظومة كاملة للمشاريع بخبرات وكفاءات داخلية.

وأشار إلى أن أهم إنجازات مصدر للطاقة المتجددة، وجود المشاريع على أرض الواقع، إذ أصبحت الطاقة المتجددة جزء من منظومة الطاقة في دول الخليج والشرق الأوسط، ولدى "مصدر" المحفظة بـ1500 ميغاوات، بالإضافة إلى الاستعداد والقابلية لتوفير رأس المال سواء الداخلي أو من خلال البنوك والمؤسسات التجارية الدولية.

وبين أن هناك فرصا كبيرة في تكنولوجيتين واعدتين، الأولى بتحويل النفايات إلى طاقة وهو ملف مهم قابل للتنفيذ، إضافة إلى تكنولوجيا تتعلق بالدول المنتجة للنفط، من خلال التقاط الكربون وتخزينه ما يسمح لعمليات انتاج الوقود الحيوي أن تكون أكثر استدامة، بعملية تخفيض بصمة الكربون وتخزينه في المكامن الجيولوجية، وهي إضافة مهمة لمصدر، في ظل وجود مشاريع تحت الإنشاء في دولة الإمارات، متوقعا الدخول في حيز التنفيذ التجاري بداية العام المقبل من خلال المشروع مع أدنوك.

وبين أن أبرز إنجازات مصدر أيضا تتعلق بالتنمية البشرية إذ استطاعت مصدر إيجاد فرص وظيفية لكفاءات مواطنة من مهندسين وفنيين، إذ تمتلك مصدر كفاءات تصمم تؤثر وتساهم ولم تعد مستوردة للتكنولوجيا فقط، إذ أصبحت مصدر تضم كفاءات مواطنة تصل إلى 40 %. 

وبين أن وجود مصدر في أي أسواق يعتمد على كونها مؤسسة تجارية في المقام الأول، وهذا التوجه التجاري يجعل من هذا القطاع الناشئ قائما على دعائم ثابتة، فيتم النظر إلى الفرص بكل شفافية وفقا للمعايير الفنية "وفرة طاقة الرياح وأشعة الشمس"، بالإضافة إلى المواقع المناسبة للمشاريع وقربها من شبكة الخدمات، ومن ثم دراسة المعايير التجارية والبيئة التشريعية والمحفزات والضمانات لتكون الجهات التي تستثمر مطمئنة لذلك، وبعدها يبدأ التنفيذ، والمشاريع في مختلف الدول مثل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والأردن ومصر والمغرب والدول الأوروبية.

وعن تقييمه لتجربة إدارة الطاقة المتجددة، قال اللمكي إن هذا القطاع ناشئ إلا أنه مبني على التكنولوجيا، وبالتالي ما تم تطويره خلال السنوات الماضية متسارع جدا وحقق قفزات كبيرة صبت في صالح تخفيض كلف انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، خصوصا في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية "الشمسية" التي انخفضت كلفها 60-70 % مع زيادة في كفاءة الإنتاج.

وبين أن هناك نموا مطردا على طلب الطاقة المتجددة، بسبب النمو الاقتصادي والنمو السكاني، ما يسبب إقبالا على تنويع محفظة الطاقة في البلدان كما يحدث في الإمارات.

mohammad.khraisat@alghad.jo