الحياة-مارسيل نصر 
 
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا طرح جزء من أسهم شركتي «إنبي» و»أموك» في البورصة، لتعزيز قدراتهما التنافسية خلال الفترة المقبلة، ضمن الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، مؤكداً عدم طرح جزء من شركات الإنتاج التي تحكمها بنود واتفاقات مشتركة مع الشريك الأجنبي، وتمثل أهمية كبيرة في الإنتاج المحلي.
 
وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر شركة «إيغاس» للإعلان عن تفاصيل «مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول» «ايجبس 2017»، المزمع عقده بين 14 و16 الجاري، ويفتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في «مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات» بمشاركة 400 شركة وحضور 10 آلاف مشارك، إن «طرح الشركتين سيتم من خلال التنسيق مع وزارتي المال والاستثمار والبنك المركزي»، مشيراً إلى أن «الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي استثمارات تصل قيمتها إلى 8 بلايين دولار، ومن المزمع زيادتها خلال الفترة المقبلة».
 
ولفت إلى أن «مستحقات الشركاء الأجانب التزام من الدولة، وتصل إلى 3.5 بليون دولار، كما أن ثبات الرقم يُظهر أن هيئة البترول تدفع الفواتير الشهرية للشركات سواء بالجنيه أو الدولار أو من خلال الإنتاج، وذلك بالاتفاق مع الشركاء الأجانب».
 
وأشار الملا إلى أن «الدعم المخصص للمواد البترولية في الموازنة المالية الحالية يقدر بنحو 35 بليون جنيه (1.8 بليون دولار)».
 
وقال: «نتأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية أو انخفاضها، ما يزيد كلفة الوقود وفاتورة الدعم، وهناك فجوة كبيرة بين كلفة المنتج وأسعاره في السوق الداخلية، كما أن قيمة الدعم ستزيد بشكل كبير في الموازنة المقبلة».
 
وأشار إلى أن «سعر الصرف وخام برنت يؤثران كثيراً في أسعار الوقود، كما أن الاستهلاك في مصر مرتفع جداً، وخطة عمل المؤتمر ستتطرق إلى الدعم، خصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
 
وأوضح أن «هناك الكثير من الحقول في البحر المتوسط تعمل فيها شركات أجنبية بخلاف حقل ظهر والمزمع أن يبدأ إنتاجه قبل نهاية السنة، وسيعلن عن اكتشافات جديدة قريباً».
 
وأعلن رئيس «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) محمد المصري أن «مصر اتفقت مع سلطنة عُمان وروسيا وفرنسا على استيراد ما بين 43 و45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من آذار (مارس) المقبل حتى نهاية السنة». ولفت في تصريحات صحافية على هامش الإعلان عن «ايجبس»، إلى أن «مصر من كبار مستوردي السلع الأولية، بما فيها القمح ووقود الديزل، وساهمت في تعافي أسواق الغاز العالمية العام الماضي بعدما باتت مستهلكاً جديداً للغاز المسال، وهو الأسرع نمواً»، موضحاً أن «الاتفاق مع الدول الثلاث ينص على فترة سماح في التسديد مدتها 6 أشهر». وأضاف: «ستصبح مصدر دولة مصدرة للغاز عام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي».
 
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2015-2016 نحو أربعة بلايين قدم مكعبة يومياً، ويُتوقع أن يرتفع خلال السنة المالية الحالية إلى خمسة بلايين.