أثار إصدار المصرف المركزي العراقي طبعة جديدة من العملات النقدية الورقية بتوقيع محافظ البنك المركزي علي العلاق، موجة انتقادات سياسية وقانونية لجهة أن العلاق يدير منصبه بالوكالة منذ سنوات.

 

 

وكان المصرف المركزي أصدر طبعة ثانية للفئات 25000 و10000 و500 و250 دينار، تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلاً من توقيعه، كما كان معمول به في العراق بعد عام 2003. وقال الخبير المصرفي حسين التميمي لـ «الحياة»: «طباعة اسم المحافظ وتوقيعه على العملات النقدية معمول به في معظم دول العالم، ولكن المشكلة أو الخلاف القانوني، تتمحور حول من يشغل منصب المحافظ، بمعنى هل المحافظ علي العلاق يدير منصبه أصالة أو بالوكالة، وهو ما نطالب بتوضيحه من قبل المصرف المركزي، الجهة الوحيدة المخولة بذلك».

 

وأكد الخبير الاقتصادي لؤي الخطيب في تصريحات أن «المصرف المركزي أصدر بياناً حول الإصدار الجديد للعملة العراقية بتوقيع اسم المحافظ بالوكالة علي محسن اسماعيل، في سابقة خطيرة ومخالفة لكل الأعراف العالمية تقريباً». وأضاف: «الدولار، على سبيل المثال، يُوَقع بالعنوان الوظيفي لسكرتير الخزانة وأمين الصندوق من دون ذكر الاسماء، وكذلك الحال للجنيه الاسترليني الذي يوقعه أمين الصندوق بالعنوان الوظيفي من دون ذكر الاسم». وأضاف: «أطالب أن يكون توقيع العملة العراقية من قبل وزير المال بالعنوان الوظيفي من دون ذكر الاسم، وسحب هذا الإصدار الجديد وإتلافه، وتصحيح هذا الخطأ الفادح».

 

وقال الخبير القانوني طارق حرب في بيان: «لم يسبق أن ثبّت محافظ البنك المركزي اسمه على العملة العراقية منذ صدورها عام 1931، والعملة قد تصدر فيها صورة ملك أو رئيس، كما أن التوقيع يجب أن يكون على العملة ويكون رقمها واضحاً، ولكن لم تحصل سابقاً كتابة اسم المحافظ». وأضاف: «لا يوجد قانون يحدد ما يكتب على العملة، لأن العرف سرى أن لا يُكتب اسم محافظ المصرف المركزي، بل تُكتب فقط صفته الوظيفية وهي محافظ المصرف المركزي، ويحق لمجلس النواب التصويت على عدم تداول هذه العملة وطباعتها، وهي عملة ورقية قابلة للجمع كما حصل مع عملة النظام السابق».

 

وكان النائب محمد الكربولي هاجم العلاق في تغريدة على حسابه على «تويتر»، فقال: «كنت سأقبل أن يكون اسمك وتوقيعك مطرزاً بالذهب، بل سأقبل أن تضع صورتك على العملة، إن جعلت الدينار مساوياً للدولار».

 

وأضاف مخاطباً العلاق: «من المسؤول عن النزف المستمر للعملة الصعبة وبيعها بالمزاد، ومن فتح مصارف أهلية بالجملة بشكل لا يتناسب مع واقع العراق الاقتصادي المنهك، ومن أغرق العراق بالسلع الاستهلاكية وعطل التنمية الصناعية والزراعية للبلد». وذلك في إشارة إلى 3 أضرار لحقت بالاقتصاد العراقي بسبب سياسات المصرف المركزي. وختم: «إذا لم تستطيع أن تصلح واقع العراق الاقتصادي، فلن يتذكر العراقيون اسمك حتى لو نحته على الصخر».

 

وأثارت الطبعة الجديدة سخط العراقيين، فبعضهم اعتبرها محاولة لتخليد اسم المحافظ من خلال طبع اسمه على العملات، فيما رأى آخرون أنها محاولة للضغط على الحكومة الجديدة لمنحه المنصب بالأصالة.