قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الاثنين، توقيف 9 أشخاص لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، من بينهم اثنان من أمانة عمّان الكبرى بتهم جناية الرشوة والتزوير المادي، واستثمار الوظيفة.

 

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن "المدعي العام وجه التهم في نفس هذه القضية لأكثر من 20 شخصا آخر من موظفي أمانة عمّان ودائرة الأراضي والمساحة".

 

وأضاف أن جميع الموقوفين، ومن بينهم صاحب مكتب هندسي في منطقة الجبيهة سبق منعه من السفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة شكلوا "مجموعة متفاهمة" تضم صاحب المكتب وشقيقه ومهندسين ومساحين وأصحاب إسكانات، عملوا على تزوير أُذونات أشغال، ونسبها إلى أمانة عمّان.

 

وقام الموقوفون بتزوير كتب صادرة من الأمانة موجهة إلى دائرة الأراضي والمساحة للسير بإجراءات فرز الشقق السكنية رغم وجود مخالفات إنشائية وتجاوزات في مساحات الأبنية؛ مما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الأمانة.

 

وأوضح المصدر أن المكتب الهندسي كان يقدم رشى لموظفين في الأمانة ودائرة الأراضي من أجل إنجاز معاملات مزورة.