غير ان ما لفت انتباهي في ذلك الطلب ان مرسله يقدم نفسه عبر صفحته كـ» سفير»، ويعنون صفحته بـ» السفير فلان»... مع انني اعرفه جيدا، وسبق ان رفضت طلب صداقته؛ لانه قدم نفسه سابقا بـ» الإعلامي فلان»، وانا اعرف انه يعمل بوظيفة اقرب ما تكون الى» المراسل/ الفراش» في احدى المؤسسات الاعلامية. 

بالطبع ليس عيبا ان تكون مهنة أي شخص « مراسلا».. وليس عيبا ان يكون لي أصدقاء بمهن مختلفة، لكن العيب هو انتحال صفة او موقع ليس حقيقيا، وليتبين بعد الاستقصاء ان هذا الشخص كان قد حصل من احدى الجمعيات على شهادة» كرتونة» تفيد بمنحه لقب سفير في مجال حقوق الانسان. 

تلك القصة ذكرتني بالكثير من المعارف ممن حصلوا على القاب بعضها تتعلق بالاصول، وبنسب معينة، والبعض الاخر حصلوا على شهادات دكتوراه» فخرية او تقديرية»، واصبحوا يقدمون انفسهم بانهم من حملة درجات الدكتوراه، إضافة الى الجمعيات التي تمنح القاب السفراء لمهمات إنسانية. 

والغريب في كل ذلك، ان العملية تحولت الى ظاهرة تجارية، وان بعض الجهات تواصل منح الشهادات دون اية أسس منطقية، ودون ان تكون مخولة بذلك، وهناك اشخاص يطربون لتلك الألقاب ولا يمانعون في دفع مبالغ مالية كبدل لتلك الشهادات التي لا تساوي فعلا قيمة الورقة التي كتبت عليها.

اللافت هنا كنتيجة لما يتردد من معلومات تطرح في ذات السياق، ان هناك شبكات دولية تتبادل الأدوار في كل تفاصيل العملية، وهناك اشخاص يبتكرون أسماء لجمعيات او اتحادات مزعومة، ويقومون بتسجيل هيئات وهمية في بعض الدول من اجل الترويج لتلك التجارة، وللأسف هناك شخصيات معروفة وقعت في حبائل تلك الشبكات، وأعلنت عن حصولها على عضوية تلك الهيئات الوهمية، وبعضها يجمع بين الاطارين العربي والدولي، إضافة الى هيئات ذات بعد محلي. 

وبالتوازي، وكما هو واضح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واصل القائمون على تلك الهيئات عملية بيع الشهادات الفخرية، وقاموا بتسليمها لشخصيات سياسية واقتصادية واكاديمية باجواء احتفالية. 

استفحال هذه الظاهرة، وانتشارها، يعني وقوع اشخاص بحبائل تلك الهيئات والجمعيات والمكاتب، وعدم ملاحقة هذه الجهات رسميا لا يعني ان ما يجري قانوني، ولا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في محاربة هذه الظاهرة المزعجة والتي تكشف عن حالة مرضية نامل ان يتم وضع حد لها، وملاحقة القائمين عليها.