وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، مع شركة «شل مصر» اتفاقيتين جديدتين في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة في غرب البحر المتوسط، وهم امتيازي شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية، حيث تستحوذ شركة «شل مصر»، من خلال شركة «بي جي دلتا ليميتد» المملوكة للشركة بالكامل، على نسبة 63 في المائة (القائم بالعمليات)، بالشراكة مع شركة «نوبل إنيرجي إيجيبت» (شركة تابعة لشركة شيفرون) بنسبة 27 في المائة، وشركة «ثروة» للبترول بنسبة 10 في المائة، حيث تغطي القطاعات الممنوحة مساحة قدرها 6770 كم مربع.

وتأتي هاتين الاتفاقيتين استكمالاً لاستراتيجية شركة «شل»، بتركيز استثماراتها في مصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة، بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي، خاصة أن مناطق امتياز غرب البحر المتوسط تعد من المناطق الواعدة.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات «شل» في مصر، في بيان صحافي أمس، إن الاتفاقيتين تأتيان متوافقتين مع استراتيجية «شل» للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر، بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة، حيث تكثف الشركة أنشطتها الاستكشافية المتعددة في المواقع المصرية كافة، للمساهمة في تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للطاقة. ومن المخطط أن يتم الحفر في منطقة غرب المتوسط خلال مرحلة الاستكشاف الثانية التي من المتوقع أن تبدأ خلال 3 سنوات من تاريخ التصديق، لتستمر 3 سنوات. كما يتضمن التزام الشركة بالعمل في المراحل الاستكشافية الأولى استخدام تقنية المسح السيزمي، فضلاً عن عمليات الاستكشاف والتنقيب في المراحل اللاحقة.

وعلى صعيد آخر، قال رشدي زكريا، الرئيس التنفيذي لـ«مصر للطيران»، أمس، إن الشركة ستسعى للحصول على دعم حكومي يتراوح بين 5 و7 مليارات جنيه مصري (318-477 مليون دولار) هذا العام، للمساعدة في دفع‬ الرواتب وسداد قروض خارجية ورسوم تأجير طائرات.

وقد تدخلت الحكومات في أنحاء العالم خلال العام الماضي لمساعدة شركات الطيران التي تضررت من جائحة «كوفيد-19» واستمرار قيود السفر.

وقال زكريا للصحافيين، خلال فعالية لقطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة: «نتعامل مع الأمر، ونحاول مواصلة النشاط، وهذا بدعم من حكومتنا، حتى نتمكن من مواصلة عملياتنا». وأبدى تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة للشركة، وهي واحدة من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، قائلاً إنه سيكون من الصعب الاستمرار من دون هذه المساعدات.

وحصلت «مصر للطيران» على 5 مليارات جنيه العام الماضي، في مزيج من القروض المدعومة من الحكومة والمساعدة المباشرة من الدولة.

وقال زكريا، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ذلك ساعد شركة الطيران الوطنية على الاستمرار في سداد الرواتب بالكامل، في حين تجنبت تسريح عاملين. وأكد زكريا أن شركة «مصر للطيران» تنفق نحو 500 مليون جنيه شهرياً، مع تشغيل نحو نصف عدد الرحلات الجوية، قياساً بما كانت عليه قبل الجائحة، مضيفاً أنه لا توجد خطط لتقليص حجم أسطولها أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.