نعود اليوم للحديث عن احد اهم التحديات التي تواجه حركة نمو وانتشار الصناعة المصرفية الإسلامية ونحن نقترب من نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وبعد ان استطاعت هذه الصناعة ان تثبت موجوديتها في الاسواق المالية العالمية وطرح منتجاتها الملتزمة باحكام الشريعة الإسلامية , وبعد ان اصبح هذا القطاع يتقدم باتجاة المستقبل بكل ثقة ويمتلك قدرات مصرفية ليكون منافسا حقيقيا لقطاع التمويل التقليدي الذي يمتلك الخبرة عبر فارق من الزمن يتمثل بقرون عدة، نعود للحديت لأهمية موضوع بعض التحديات التي لا زالت تعترض مسيرة الصيرفة الإسلامية , والتي لا زال البعض يستخدمها للطعن والتشكيك في قدرة الصيرفة الإسلامية على الاستمرار والتقدم في ترسيخ مكانتها العالمية كنظام مصرفي قادر ان يؤدي رسالته المصرفية والاخلاقية وان يكون منافسا حقيقيا للنظام المصرفي التقليدي القائم على سعر الفائدة , ومن هذه التحديات على سبيل المثال ما يتعلق في القوانين والتشريعات والأنظمة التي صيغت بطريقة تلاءم عمل المصارف التقليدية فقط، مثل المعايير المحاسبية والمالية ووسائل الرقابة التي تمارسها المصارف المركزية، وتمسكها بأدوات السياسة النقدية المبنية على سعرالفائدة.

 

إن واقع التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية وانتشارها السريع والكبير يتطلب اليوم إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي بدأت بها المصارف في إدارة أعمالها، عندما كانت مشاريع فردية وصغيرة الحجم، وأصبحت اليوم من الركائز الأساسية للاقتصاد الإسلامي. ولا بد من إيجاد الصيغ التشريعية والرقابية المناطة بعمل المصارف الاسلامية بما ينسجم مع خصوصية فلسفتها المالية والعقائدية ويساعدها على تأدية دورها الاقتصادي كذلك ، فالمسؤولية مشتركة مع البنوك المركزية والسلطات النقدية لضمان جودة أداء هذه الصناعة، ويحقق لها المزيد من النجاح ويمكنها من تقديم العمليات المصرفية التي تحقق لها قدر عال من التنافسية.

 

نحن نتفق مع كافة الدعوات التي تطالب بـ “تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية”، لا بل وأينما وجدت، وفي إطار قانوني ورقابي عليها، لكن ليس بالشكل الذي يحد من نشاطها ويعيق دورها الإقتصادي والإجتماعي في مجتمعاتنا، ولا يؤثر كذلك على مشروعية المنافسة في السوق المصرفي المقابل، نتفق مع ذلك من منطلق الحرص على تجربتنا المصرفية الإسلامية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والضرورية كافة لضبط وسائل الرقابة وتطبيق مبدأ الحاكمية لضمان حماية أصول هذه المصارف وحماية حقوق المساهمين والمودعين، وكذلك سلامة المركز المالي لها، خاصة أن المودعين أصحاب الودائع الإستثمارية يتعرضون لمخاطر كبيرة بسبب طبيعة الاستثمار المبني على أساس المشاركة في الربح والخسارة.

 

نعم نتفق مع كل الأصوات التي طالبت وتطالب بتشديد الرقابة على المصارف الإسلامية، نتفق معهم من منطلق الحرص على استمرار وتطور هذه الصناعة واخذ دورها في المساهمة في البناء الاقتصادي وتوظيف المدخرات الوطنية المعطلة والغائبة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، ولكننا نختلف معهم في اسلوب التضييق عليها والذي يحرمها من عنصر المنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية والتي فصلت القوانين والتشريعات على مقاسها فقط رغم أن مصارفنا الإسلامية حققت أهم ثلاثة محاور تعتبر متطلبات رئيسة ينظر إليها البنك الدولي عند التعامل مع المالية الإسلامية، وعلى النحو التالي:

 

- وجود إطار واضح لمنح التراخيص في دعم أنشطة قطاعات التمويل الإسلامي.

 

- متطلبات إحترازية (رأس المال والسيولة) وفقاً لمعايير كافة واخرها بازل 3”.

 

- الحوكمة المؤسسية التي تسمح بالقيام بأعمال الحوكمة بشكل جيد من داخل المؤسسة وخارجها.

 

فالصناعة المصرفية الإسلامية كغيرها من المؤسسات الوطنية الانتاجية، تسهم وبشكل فاعل في المشاريع التنموية وخلق فرص العمل للقضاء على البطالة والتخفيف من حدة الفقر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية بوجه خاص والتي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وغياب للخطط الاقتصادية الجادة التي تحقق الازدهار الاقتصادي على المديين القصير والطويل الأجل، فماذا بعد ؟؟