رويترز: أظهر مسح للقطاع المصرفي الإسلامي أن البنوك الإسلامية تتجه تدريجيا نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية، من الطاقة المتجددة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على إطلاق مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصديقة للبيئة.
وتطور القطاعان بشكل منفصل عن بعضهما البعض، لكن المشروعات الخضراء قد تستفيد من طرق أبواب المصارف الإسلامية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.
ويتبع نحو ثلثي قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية مبادئ الشريعة الإسلامية، التي لا تسمح بالاستثمار في المقامرة أو التبغ أو المشروبات الكحولية.
وتتوقع «موديز إنفستورز سرفيس» لخدمة المستثمرين ان يصل حجم إصدار الصكوك (السندات) الإسلامية إلى 70 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع أكثر من 80 مليار دولار للسندات التقليدية الخضراء.
وتتزايد أهمية التمويل الأخضر بالنسبة للبنوك الإسلامية الساعية إلى التنويع بعيدا عما يقدمه نظراؤها التقليديون، حسبما قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الذي يتخذ من البحرين مقرا في تقرير.
وتريد البنوك الإسلامية أن تحسن إسهامها في الاقتصادات المحلية، من خلال خلق فرص عمل والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولويات قصوى، وفق ما أظهره مسح أجراه المجلس خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب.
وشمل المسح 86 مؤسسة تمويل إسلامي في 29 دولة، تتركز بالأساس في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
وأبرز نحو ثلث البنوك الإسلامية الصغيرة انكشافا متواضعا على قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء،، مقارنة مع 15.5 في المئة بين البنوك الإسلامية الكبرى.
وفي ماليزيا طرح بنك محلي رهونا عقارية خضراء لتسهيل تنصيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية في المنازل، في حين يقوم بنك إسلامي في الأردن بتطوير بدائل للقروض متوسطة الأجل لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.