وتشمل تلك التدفقات الأجنبية، حجم تنازل المصريين عن الدولار في الداخل، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة والقروض وتحويلات المصريين في الخارج. 

وقررت مصر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليخضع سعر صرفه إلى قواعد العرض والطلب. 

وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري على هامش مشاركته في «مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال إفريقيا»، الذي يُعقد في مصر لأول مرة وتستمر فعالياته على مدار يومين. 

ويتضمن هذا المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة، هي التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات، والتجارة الإلكترونية، ويستضيف أكثر من 500 مشترك من داخل وخارج مصر. وقال عامر ان البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة المقبلة، بعد السيطرة على معدلات التضخم التي شهدت انخفاضا خلال الأشهر الماضية. 

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7في المئة منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.  وبدأ التضخم في مصر موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسجل مستوى قياسي في يوليو/تموز 2017 عند 34.2 في المئة، لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى 22.3 في المئة في نهاية 2017.ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13 في المئة منتصف 2018. 

من جهة ثانية قال البنك المركزي المصري أمس ان الأزمة التي تشهدها البورصات العالمية لن تؤثر على برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار. 

وتتجه مصر خلال الأسبوع المقبل إلى طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 – 5 مليارات دولار في الأسواق العالمية.  ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله ان الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية لن يؤدي إلى تأجيل عملية الطرح وفقا للجدول الزمني المحدد له.  

وأضاف أن هناك ثقة كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد المصري، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد الذي تطبقه مصر. وفي 2017، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال يناير/كانون ثاني ومايو/أيار، بعدما وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.  

وارتفع الدَّين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بينما تقدر وكالة «فيتش»للتصنيف الإئتماني الدَّين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار خلال كامل 2017.  وأكد المصدر أن مصر أثبتت التزامها بسداد الالتزامات المالية عليها في مواعيدها.. لم تتخلف يوما عن سداد أي مستحقات عليها.  

وفي سياق آخر، قال عامر ان البنك المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر، لمواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.  

والبنك الرقمي، هو مؤسسة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية، عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.