المقر - 

المؤشرات المالية لسنة 2016 خالفت التقديرات في الميزانية من حيث ارتفاع العجز والمنح، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية، والإيرادات الضريبية والجمركية، وهبوط الصادرات الوطنية.

قبل الشروع في الحديث والتحليل لمؤشرات قانون موازنة الدولة لسنة 2017، لا بد من رصد أبرز التطورات المالية التي حدثت في سنة 2016، حتى يتسنى للقارئ معرفة كيف كان الآداء المالي للخزينة في هذه الفترة، وهل فرضيات الموازنة التي قاربت على الانتهاء كانت واقعية أم لا؟.

بداية؛ كان النمو الاقتصاد الحقيقي المتوقع لسنة 2016 بحدود 2.4 بالمائة، وهو أقل من المقدر الذي كان بحدود 3 بالمائة، في حين معدلات التضخم بلغت 1.5 بالمائة في معدلها العام للعام الجاري.

أما معدل نمو الصادرات فقد جاء عكس فرضيات الموازنة التي كانت تتوقع نموا بنسبة 5.6 بالمائة، ليتراجع إلى 4.8 بالمائة تقريبا في سنة 2016، مع تراجع آخر للمستوردات بنسبة 4.5 بالمائة، وانخفاض طبيعي للعجز التجاري بحدود ال27.2 بالمائة.

الإيرادات المحلية تراجعت في سنة 2016 عمّا هو مقدر بحوالي 444 مليون دينار، لتبلغ حوالي 6.331 مليار دينار، في حين خالفت الايرادات الضريبية ما هو مقدر لها بالموازنة لسنة 2016 بانخفاض كبير بلغت قيمته 261 مليون دينار، حيث انخفضت إيرادات ضريبة الدخل عن المقدر بحوالي 32 مليون دينار، وتراجعت إيرادات ضريبة المبيعات بما مقداره 149 مليون دينار، وهبطت ايرادات الجمارك بواقع 48 مليون دينار، وتراجعت ايرادات بيع العقار بواقع 32 مليون دينار، واستمرت الايرادات غير الضريبية بالتراجع وسجلت انخفاضا عن المقدر في سنة 2016 بمقدار 183 مليون دينار.

تراجع المؤشرات السلبية السابقة في سنة 2016 هو امر طبيعي لحالة التباطؤ الاقتصادي والركود النسبي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، ومؤشر على تنامي الاعباء المالية على القطاع الخاص الذي بات واضحا ان استمراره في ظل هذه الظروف بات صعبا للكثير من الانشطة، وان الامر بحاجة الى خطة لتحفيزه وتخفيف الأعباء عنه اكثر من زيادتها، لاعادة الثقة بالاسواق.

اما بالنسبة للايرادات العامة في سنة 2016، فخالفت أيضا المقدر لها في الموازنة وتراجعت هي الأخرى بمقدار 361 مليون دينار، حيث هبطت الايرادات المحلية بمقدار 444 مليون دينار، في حين نمت المنح بواقع 83 مليون دينار عن المقدر ليبلغ اجمالي المنح حوالي 897 مليون دينار، وهو يعطي دلالة واضحة على مدى الاعتماد المتزايد للخزينة على المساعادات الخارجية لتحقيق الاستقرار المالي، وهو يخالف الخطاب الاعلامي الرسمي الذي يتحدث عن تزايد الاعتماد على الذات.

أما إجمالي النفقات؛ فأشارت البيانات الرسمية إلى انخفاضها بمقدار 171 مليون دينار، وهبوط الانفاق الرأسمالي بواقع 83 مليون دينار، وهو ما يوضح أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أن انخفاض النفقات مؤشر على التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بخفضه، لكنه مازال دون المستوى المطلوب.

في المحصلة المالية لميزانية 2016 التي قاربت على الانتهاء، وبناء على التطورات المالية السابقة؛ فإن العجز المالي للخزينة بعد المساعدات خالف المقدر، وارتفع بمقدار 190 مليون دينار، ليبلغ الإجمالي حوالي 1.097 مليار دينار، وترتفع نسبته الى 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 3.1 بالمائة الذي كان مقدرا له في ميزانية 201.

هذه المعطيات تقودنا إلى السؤال التالي: هل فرضيات 2017 مقدرة على أسس واقعية تجنبت الوقوع في الأخطاء التي حدثت في موازنة 2016؟.