أكدت «الهيئة الاتحادية للجمارك» و «الهيئة الاتحادية للضرائب» الإماراتيتان في اجتماع مشترك، احتساب الضريبة الانتقائية على المسافرين إلى الإمارات وتكثيف التفتيش على المسافرين من الدول المجاورة غير المطبقة الضريبة في المنافذ الجمركية، خصوصاً في المنافذ البرية.

وأعلنت أن «الاجتماع تناول آليات تطبيق الضريبة الانتقائية التي بدأ العمل بها مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل ودور الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق الضريبة».

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آلية تطبيق إجراءات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والتعامل مع المواد الأولية والمناطق الحرة، وحالات التهرب الضريبي في الحرم الجمركي، فضلاً عن الإجراءات والأنظمة التي سيتم العمل عليها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، وكيفية احتساب الضريبة على السلع بحوزة المسافرين، والتصريح عن السلع التي تخضع للضريبة عند الاستيراد، وتطبيق الضريبة على السلع الآتية عبر البريد، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات.

وقال المدير العام لـ «الهيئة الاتحادية للجمارك» محمد جمعه بوعصيبة إن «قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة، من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة».

وأشار إلى أن «الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل فريق فني من الهيئة الاتحادية للجمارك لإعداد سياسة وإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية بما لا يتعارض مع قانون الجمارك الخليجي الموحد وقانون الضريبة على القيمة المضافة في الدولة، فضلاً عن إعداد دليل موحد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة».

وأضاف: «اتفقنا على تشكيل لجنة توجيهية من مديري العموم من الجانبين لاعتماد أعمال اللجنة الفنية المكلفة بإعداد السياسة الجمركية والدليل الموحد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة». واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول السلع الخاصة بالضريبة الانتقائية، على أن تقوم «الهيئة الاتحادية للضرائب» بمطابقتها مع الإقرارات الضريبية المسجلة.