اجراءات عديدة منذ عام او اكثر قامت بها الادارة الامريكية بمساعدة دول نفطية عديدة في محاولة للتأثير على الاسعار نحو الارتفاع، وكان خفض الانتاج الذي تبنته العديد من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم هو الحل الاسلم في تلك المرحلة، وبالطبع كان هذا النهج اسلوبا معتادا لدى هذه الدول لتحسين الموارد المالية لموازناتها العامة.

الا ان سياسة خفض الانتاج لم تسهم في الارتفاع المتوقع والمؤمول في اسعار النفط حتى نهاية العام الماضي، اضافة الى ان التوقعات على المستوى العالمي تُنبئ بأن هذا الاجراء وضمن المؤثرات المحيطة بالاسواق العالمية لن يجدي نفعا وستبقى الاسعار تحوم عند مستوياتها الحالية مع هوامش ارتفاع محدودة، وانخفاض اعلى.

ان ارتفاع حدة الازمة التجارية بين اكبر اقتصادين في العالم وهما الصين والولايات المتحدة، وضبابية المشهد من الطرف الامريكي المتغير في الرأي على الدوام ومقابلة الصين المتأهبة لاية اجراءات امريكية هي العامل الاهم في هذه المرحلة بالنسبة للاسواق العالمية كافة على رأسها سوق النفط، ذلك ان حالة الترقب هي سيدة المشهد في هذا السوق، ومنذ ان بدأت ملامح الازمة بين البلدين كان التأثير المباشر حيث بقيت مستويات الطلب في اسواق النفط العالمية باهتة، ولم تفلح اية اجراءات في المساعدة على تحسين الوضع.

كما ان هناك عوامل اخرى ذات اثر مباشر على الطلب العالمي على النفط، منها على سبيل المثال تراجع حجم الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية، وهنا يمكن القول بان اية محاولات مهما كان مصدرها او المخاطر التي ستنجم عنها لن تفضي اثرا كبيرا على اسعار النفط العالمية.

قبل عدة اسابيع حدث انفجار مشابه في خليج هرمز، وامتصت سوق النفط العالمية الصدمة بعد ارتفاع الاسعار بشكل طفيف لتعاود التراجع الى مستوياتها العادية.

ارتفاع اسعار النفط العالمية مرهون بزيادة الطلب على هذه السلعة، وحتى تقديرات وكالة الطاقة العالمية الاخيرة التي توقعت زيادة في الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي ليست كفيلة بتحقيق المكاسب المرجوة من هذه السلعة العالمية.

ولابد من التاكيد هنا ان محاولات التفجيرات للناقلات مهما كان مصدرها والذي يقف وراءها لن يكون لها الاثر الواضح  سوى على اسعار النقل وكلف التأمين على الناقلات البحرية، وما دون ذلك وقتي لا محالة.