توقّع تقرير متخصص أن يشهد قطاع التأمين السعودي طفرة غير مسبوقة، خلال الأعوام المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة من 75.9 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في 2024، إلى أكثر من 129 مليار ريال (34.4 مليار دولار) بحلول 2030، مدفوعاً بعدة محركات اقتصادية وتنظيمية؛ أبرزها التوسع في التأمين الصحي، والذي يستحوذ حالياً على 55 في المائة، وسط تقديرات بأن تتضاعف أقساطه من 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) إلى 83 مليار ريال (221 مليار دولار).

 

ويرى التقرير أن هذا النمو يعكس تحولات جوهرية يعيشها القطاع في ظل برامج «رؤية 2030»، والإصلاحات التنظيمية، والتوسع في البنية التحتية الصحية، إلى جانب تسارع التحول الرقمي وزيادة أعداد المؤمَّن عليهم، فضلاً عن تطبيق أنظمة رقابية أكثر صرامة مثل مبادرات الإنفورسمِنت.

 

تسارع تأميني

ووفقاً لتقرير «مراجعة قطاع التأمين في المملكة 2024»، الصادر عن «بوبا العربية للتأمين التعاوني»، فقد تضاعف حجم السوق المحلية بأكثر من ثلاث مرات، خلال العقد الماضي، مرتفعاً من 21.3 مليار ريال في 2012 إلى 75.9 مليار ريال في 2024.

 

إلا أن التحول الأبرز جاء عقب جائحة «كوفيد-19»، التي دفعت الشركات إلى تبنّي منصات رقمية وحلول تنظيمية جديدة، مثل InsurTech Sandbox، و«نفيس»، و«المستشفى الافتراضي»، ما مكّن القطاع من تجاوز تداعيات الأزمة، وتحقيق معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 22 في المائة. وفق التقرير.

 

وأشار إلى أن مستقبل القطاع يستند إلى عدة محركات رئيسية، في مقدمتها «رؤية 2030» التي تضخّ استثمارات تتجاوز التريليون ريال في الصحة والبنية التحتية والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام قطاع التأمين ويمكّنه من تنويع خدماته، كما يبرز الطب الاتصالي بصفته أحد أعمدة هذا التحول، إذ يسهم في توسيع نطاق الرعاية الصحية، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة المريض عبر حلول، مثل التطبيب عن بُعد، ومعالجة المطالبات آلياً، والبوابات الرقمية المتقدمة.

 

أما على المستوى التنظيمي، فقد أسهمت التشريعات والرقابة في توسيع مظلة الإلزام لتشمل شرائح جديدة مثل العمالة المنزلية والعاملين، بما قد يضيف ما يصل إلى 9.4 مليار ريال للأقساط المكتتبة.

 

إيرادات سياحية

كما يُضاف إلى ذلك البُعد السياحي، الذي يُتوقع أن يُولّد إيرادات تأمينية إضافية تصل إلى 4.5 مليار ريال، مع استهداف المملكة استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، بعدما تجاوز عدد الزوار 100 مليون في عام 2023.

 

في السياق نفسه، تُسهم الطفرة العمرانية التي تشهدها الرياض، عبر المشاريع الكبرى مثل «مول السعودية»، و«المكعب الجديد»، ومدينة الملك سلمان للطاقة، في تعزيز الطلب على منتجات وخدمات التأمين، لتتحول العاصمة إلى مركز الثقل الجديد لنمو القطاع.

 

تحديات طبية

ورغم الصورة الإيجابية، حذّر التقرير من تحديات قد تعرقل استدامة النمو في سوق التأمين الصحي؛ أبرزها التضخم الطبي الذي يفوق المعدلات العالمية نتيجة التوسع في المزايا الصحية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ما يرفع تكلفة الخدمات ويضغط على قدرة القطاع في ضبط النفقات.

 

كما نوّه بوجود فجوات في الالتزام باللوائح، حيث لا يزال جزء من العاملين في القطاع الخاص وأُسرهم خارج مظلة التأمين الصحي، بينما تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في مواكبة التحول الرقمي والامتثال التنظيمي، ما قد يعزز نفوذ الشركات الكبرى على حساب بقية السوق.

 

تعافي السوق

ومع ذلك، أظهرت السوق مرونة ملحوظة، رغم الضغوط الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين خلال 2020-2021، إذ تمكّن من التعافي ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 12.1 مليون مؤمَّن عليه في 2023، ثم سجل ارتفاعاً إضافياً بواقع 1.2 مليون ليصل إلى 13.2 مليون مؤمَّن عليه في 2024.

 

كما أن التوسع في قاعدة التغطية لتشمل العمالة المنزلية والسياح والعاملين يمثل فرصة مهمة لدعم نمو السوق وتعزيز شموليتها في السنوات المقبلة.

 

ويخلص التقرير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نضجاً متزايداً في سوق التأمين السعودية، مدفوعاً بالتحولات الرقمية، وتوسيع نطاق الطب الاتصالي، واعتماد نماذج رعاية قائمة على القيمة، إضافة إلى تكامل القطاعين العام والخاص في تطوير البنية الصحية.

 

قاعدة صلبة

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال مدير أبحاث السوق والعملاء في «بوبا العربية»، نديم شهزاد: «تشهد سوق التأمين الصحي توسعاً كبيراً مدفوعة بـ(رؤية المملكة) التي أرست قاعدة صلبة للنمو، فالجمع بين التشريعات الصارمة والرقابة الفعّالة يضمن توجيه هذا الزخم إلى نمو مستدام، في حين يفتح التحول الرقمي آفاقاً واسعة لابتكار حلول جديدة تعزز الخدمات المقدَّمة للعملاء».

 

وأضاف شهزاد: «البيانات الطبية أصبحت العُملة الجديدة لعصر الرعاية الصحية، فهي الأساس لتطوير خدمات أكثر دقة وفاعلية، وتبقى الرعاية القائمة على القيمة السبيل المثلى لمواجهة تحديات التضخم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن استدامة القطاع وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني».