تظهر أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أن فرضيات الحكومة تنسجم مع الواقع والظروف وتراعي بشكل كبير التحوط للمخاطر والتحديات الإقليمية في ظل الحرب على غزة ولبنان وتأثيراتها.

 

 

وزارة المالية قدرت أرقامها من ناحية الإيرادات العامة بمراعاة واضحة ضمن حدود غير مبالغ فيها، بل وصلت إلى درجة التحفظ لكي لا تنحرف عن المقدر في السنة المالية المقبلة، لذلك بلغ مجموع الإيرادات العامة للعام المقبل 10.3 مليار دينار وهو قريب جدا مما قدر في موازنة 2024 الذي بلغ 10.2 مليار دينار.

 

ففي جانب الإيرادات العامة، تحوطت وزارة المالية مما أثر عليها في جانب الإيرادات الضريبية حيث كانت فرضيات 2024 المقدرة 7.24 مليار دينار، لكن عادت وخفضتها إلى 6.31 مليار دينار في أرقام إعادة التقدير ليأتي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ليقدر بند الإيرادات الضريبية بأقل بنحو 80 مليون دينار إلى 7.12 مليار دينار وهو ما يعكس حصافة التقدير.

كان التحدي الأبرز للمالية العامة العام الماضي يتمحور في جانب الإيرادات الضريبية لكنها حققت المستهدفات في فرضيات الإيرادات غير الضريبية والمنح الخارجية دون انحراف.

وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.5 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمائة على مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

من الواضح من مشروع القانون أن الحكومة تنهبت إلى تحدي عدم تحقيق الإيرادات الضريبية في العام الماضي حيث قننت من الإنفاق الرأسمالي المقدر 1.7 مليار دينار لتعيد تقديره من جديد في 2025 إلى 1.47 مليار دينار كإجراء ضروري للمحافظة على نسب العجز ضمن حدود مقبولة.

وبحسب مشروع القانون ينخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9 بالمائة عام 2024.

واتخاذ وزارة المالية تلك الإجراءات في إطار إدارة السياسة المالية خفضت أرقام العجز كثيرا، لكنها فعلت خيرا في عمليات الضبط مع المحافظة على عدم التأثير على نمو الاقتصاد الوطني.

وفي الجانب المقابل حافظت موازنة 2025، على نسبة نمو بسيطة في بند النفقات العامة والتي قدرت بـ12.5 مليار دينار، وهي موزعة على بند النفقات الجارية 11 مليار دينار تضم في ثناياها الإنفاق على الجهاز المدني بقيمة 3.07 مليار دينار وهي رواتب وأجور ومخصصات للجهاز العسكري الذي يحمل لواء الدفاع عن الوطن في ظل الإقليم الملتهب بقيمة 1.65 مليار دينار وكذلك رصدت لجهاز الأمن والسلامة العامة 1.51 مليار دينار.

أما الشق الثاني من بند النفقات الجارية والمصنف تحت بند النفقات الأخرى والبالغة قيمتها 4.7 مليار دينار فهي تتوزع على التقاعد والتعويضات بقيمة 1.7 مليار دينار وفوائد الدين العام 2.2 مليار دينار بالإضافة إلى دعم السلع بمقدار 242 مليون دينار.

ومن هنا جاءت تصريحات وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي بأنه لا مساس بقيمة الدعم الحكومي في موازنة 2025 للسلع المدعومة لم تتغير، على الرغم من اختلاف قيمة المخصصات عن موازنة العام الحالي 2024. 

كما بيّن أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع بقيمة 20 مليونا ليصبح 280 مليونا، وصندوق دعم الطالب ارتفع بقيمة 10 ملايين ليصل إلى 30 مليون دينار.

وبالعودة إلى بند توزيع النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، فقد تم تخصيص دعم للوحدات الحكومية بقيمة 31 مليون دينار و135 مليون دينار كمعالجات وإعفاءات طبية و75 مليون دينار لدعم الجامعات الأردنية الحكومية، بالإضافة إلى تسديد التزامات سابقة بقيمة 70 مليون دينار.

أما البند الأخير والمتعلق بتوزيع النفقات الرأسمالية في 2025، البالغ قيمته 1.468 مليار دينار، فإنه يتوزع على مشاريع مستمرة بقيمة 785.7 مليون دينار ومشاريع قيد التنفيذ 606 ملايين دينار بالإضافة لمشاريع جديدة 76.7 مليون دينار.

ويلاحظ أن بنود الانفاق الجاري في الموازنة العامة تتسم بالجمود وصعوبة التحرك فيها مما لا يدع مجالا واسعا لصانع السياسة المالية للتحرك، بمعنى أن هوامش التخفيض فيها غير متاح.