أعلن وزير الاقتصاد والمالية في دولة موريتانيا المختار ولد أجاي، أن بلده وقع مع الإمارات اتفاقاً لمنح شركات إماراتية فرصة للاستثمار في المجال الزراعي في موريتانيا. وقال في تصريحات صحافية، إن الحكومة الموريتانية «تولي عناية كبيرة لتيسير استثمارات الشركات من الدول الشقيقة كالإمارات، في المجالات الحيوية وذات الأولوية، كالمجال الزراعي بمفهومه الشامل لتنمية المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، وتسير استثمارات الشركات الإماراتية في موريتانيا بصفة عامة، بوتيرة مطردة، بخاصة بعد توقيع اتفاق حماية الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين».

 

 

وأشار إلى أن الاستثمار في الزراعة يعد أحد النشاطات التي يشهدها التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة، والتي شملت مجالات متعددة. وقال: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لموريتانيا، إذ بلغ حجم الواردات منها نحو 318 مليون دولار عام 2017، بزيادة 26 في المئة مقارنة بعام 2016. وبلغت نسبة صادرات موريتانيا إلى الإمارات نحو 7 ملايين دولار عام 2017، ونسعى الى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 

وأكد ولد أجاي، أن الحكومة الموريتانية تمكنت من تحسين مناخ الأعمال في البلد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال الحصول على اعتماد اثني عشر إصلاحاً لتحسين مناخ الأعمال في تصنيف ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي المعروف بـ «دوينغ بيزنس»، ما مكن من إحراز تقدم في ستة وعشرين رتبة على مستوى هذا التصنيف، إضافة إلى بذل الدولة جهداً كبيراً في تحسين البنية التحتية والطاقة والموانئ وغيرها.

 

وعن الوضع الاقتصادي في دولة موريتانيا، قال إنه «يسير في شكل ممتاز، بعد أن استوعبنا الصدمة الناتجة عن انخفاض أسعار المواد الأولية خصوصاً الحديد، الذي يشكل عماد صادرات موريتانيا، وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الموريتاني نحو ٣.٥ في المئة خلال عام ٢٠١٧، ونتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة، بدفع من سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة والآفاق التي سيفتحها اكتشاف الغاز في الشواطئ الموريتانية».

 

أشار إلى أن «توفير الطاقة في موريتانيا من أهم مرتكزات الحكومة لتنمية الاستثمارات الخاصة، وكان لإستراتيجية إنشاء محطات الطاقة المتجددة دور مهم في ذلك، وفي طليعة المكاسب في هذا الصدد مساهمة دولة الإمارات في إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ما مكن من زيادة تأمين العرض من الطاقة ومن خفض كلفة إنتاجها».