إن البنوك المركزية ليس بوسعها أن تعمل شيئا من حيث السياسات المالية من أجل تقديم حل أو تسوية أوإصلاح موقف، حيث أن نفوذ الينوك واستقلاليتها ليست بعيدة عن الضغوط السياسية التي هي أكبر من قدرتها المحدودة والتقليدية للتعامل معها.  إن البنوك المركزية فقدت الكثير من نفوذها، وأن السياسة النقدية لم تعد كافية للإبقاء على الاقتصاد في مساره. في الواقع إن البنوك لا تملك دليل قواعد أو إرشادات إستشرافية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة التي تؤثر على اقتصادات العالم. إن المخاوف تتنامى من حدوث إنكماش عالمي والغريب أن التباطؤ ليس مرتبطا بالدورة المالية أو سقوط العملة أو حتى إنهيار الأعمال إنه أمر سياسي بحت يهدد تجارة العالم برمتها، فما يحدث الآن هو تباطؤ عالمي مشترك.

إن إندلاع الحرب التجارية الأمريكية - الصينية يمكن وصفها بأنها قنبلة موقوتة للاقتصاد، فإنخفاض أسعار الفائدة عالمياً ليس حلاً لتلك المشكلة لا بل إن المخاطر تزداد يوماً تلو الاخر والمخاوف والشكوك تتجه نحو تحول في إتجاه نظام التجارة العالمي وهذا ما ليس العالم مستعداً له بعد. إن هذا الصراع يقود لخفض الاستثمار وإنفاق المستهلكين وخفض الفائدة مع استمرار التباطؤ الاقتصادي لذا تسعى البنوك للمحافظة على العمالة الكاملة مع استقرار التضخم وتحفيز النمو مستخدمة السياسة النقدية.

تستخدم السياسات المالية والنقدية من أجل زيادة أو خفض الطلب الكلي، لذا فإن تخفيض أسعار الفائدة يحفز الاقتصاد ويساعد على الاقتراض وصولا إلى الانتعاش. إن خفض أسعار الفائدة يعزز الائتمان الممنوح للقطاعات ويحفز الانفاق من حيث الاستهلاك والاستثمار ويحفز معدلات النمو. ولكن الأزمة المالية التي ضربت العالم في العام 2008 كانت دليلا بإن الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة لم يكن له أثراً كبيراً في  التخفيضات الإضافية على النشاط الاقتصادي الفعلي.

إن المستثمرين والاقتصاديين وأصحاب المصلحة والأسواق المالية ووسائل الإعلام يترقبون بشغف مؤشرات الاتجاهات السياسية المستقبلية وما يقوله رؤساء البنوك المركزية ويحللون كلماتهم من أجل بناء قرارت وتوقعات مستقبلية قد تنعش الأسواق ورغم التأني والغموض والحرص الشديد بلغة صانعي السياسات المالية إلا أن المستثمرين يأخذون على عاتقهم الخاص تسيير أعمالهم.