رويترز -  

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأربعاء الماضي، أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.5 في المئة في السنة المالية 2016-2017، دون المستوى الحكومي المستهدف عند نحو خمسة في المئة، وانخفاضا عن النمو المسجل العام الماضي.

وأشار الاستطلاع الذي شمل 17 محللا إلى أن معدل النمو سينتعش قليلا إلى 3.7 في المئة في السنة المالية التالية.

وتكافح مصر لتحفيز الاقتصاد وسط نقص حاد في الدولارات منذ انتفاضة 2011، التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

كما ينخفض النمو بذلك عن مستهدف الحكومة البالغ 5.5 في المئة للسنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/حزيران. وقدر وزير المالية المصري نمو الاقتصاد في السنة المالية الماضية بنحو 4.2 في المئة.

وقال جاك فيرين، المحلل لدي «إن.كيه.سي أفريكان» ان «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في 2015-2016 في ضوء التراجع الحاد في السياح والنقص الحاد في العملة الأجنبية».

وتسبب النقص الحاد في الدولار في مواجهة الشركات صعوبة في الشراء من الخارج، وشل المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.

ولم يجد المستوردون خيارا سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، حيث تقنن البنوك الإمدادات الهزيلة من العملة الصعبة لتغطية السلع الأساسية.

وتدفع الشركات 15 جنيها أو أكثر لشراء الدولار من السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه.

ويشير متوسط التقديرات إلى أن التضخم، حسبما يقاس بالزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، يبلغ 11 في المئة في السنة المالية الحالية انخفاضا من تقدير سابق عند 11.5 في المئة.

ويقل التقديران عن القراءة الشهرية الأخيرة لمعدل التضخم الأساسي في البلاد. وبلغ معدل التضخم في سبتمبر/أيلول 13.94 في المئة، ارتفاعا من 13.25 في المئة في أغسطس/آب.

ويتوقع محللون أن يقفز التضخم في السنة المالية 2017-2018 إلى 13.8 في المئة، قبل أن يهبط بوتيرة طفيفة إلى 12.5 في المئة في العام الذي يليه.

ويحاول البنك المركزي الموازنة بين الحاجة لنمو اقتصادي مع إبقاء مخاطر التضخم تحت السيطرة.

وعقب رفع أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر من هذا العام، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية في أواخر سبتمبر، وترك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 11.75 في المئة، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75 في المئة.

واختلف المحللون الستة الذين أدلوا برأيهم بشأن أسعار الفائدة بشكل حاد بشأن اتجاه أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، رغم أن متوسط التوقعات وضعها عند مستقرة.

وقالت إيمان نجم، المحللة لدى بنك «برايم هولدنغ» الاستثماري انها تتوقع على الأرجح ارتفاعا بواقع 200 نقطة أساس (2 في المئة) في اجتماع 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تلقي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لجذب المحافظ الاستثمارية في المدى القصير.

ووقعت مصر في أغسطس/آب اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار، يهدف إلى سد عجز الموازنة وتحقيق التوازن في أسواق العملة. ومازال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة بشكل نهائي على البرنامج.

وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر ان مصر بحاجة لاتخاذ «إجراءات مسبقة»، بما في ذلك خطوات نحو سعر صرف أكثر تحررا، وخفض دعم الوقود قبل موافقة المجلس على البرنامج.