هذا المَشْهَدُ يقودنا الى القَضِيَّةِ الاساسية التي يُعاني منها القطاع الخاص والتي باتَت تؤرِّق كل غَيور على المصلحةِ العامة، وهي تَشَتَّت القطاع الخاص وتَعَدَّد مَرجِعيّاته، بحيث أَصبَح اقرب للميلشيات المدنية او الدكاكين المُبَعثَرة هُنا وهناك، مما تَسَبَّبَ في تَفَسَّخِ قدرةِ القطاع الخاص على التمثيل الحقيقي لمنتسبيها من جهة، وعدم القدرة على إيصالِ صوتهِ بقوة وفاعلية من جهة اخرى، مما جعلَ  الحكومات المختلفة تستقوي عليه وتفرض آراءها ومقترحاتها التي تراها هي مُناسبة في مشاريع القوانين والاجراءات والخطط المختلفة.

أمامَ تَفَرُّق القطاع الخاص بحكم القانون الذي أَقَرَّ في 2005 والذي جعل الاردن كله غُرف تجارية وصناعية، ناهيكَ عن عشرات الجمعيات والنقابات الفرعية والمؤسسات والمراكز التي تتغنى لعمل القطاع الخاص والذي كان لزاما على الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة ان يؤسس لمرحلة عصرية لإنهاء حالة التَشرذُم الحاصلة في مَرجِعيّات القطاع الخاص، والتفكير جدياً في إعادة توحيدها والنهوض بأدائها ليكون القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية وإدارة السياسات العامة في البلاد.

تصريحاتُ الوزير الدكتور طارق الحموري الاخيرة الداعية الى إيجادِ مظلةٍ واحدة للقطاع الخاص هي الخطوة الاولى والاساسية لبناء هيكلٍ قوي للقطاع الخاص بغض النظرِ عن المسمى سواءً اكان اتحاداً ام هيئة او غير ذلك.

 الجديدُ في رؤيةِ الحكومة هو في تطويرِ التمثيل الحقيقي لفعاليات القطاع الخاص بالغرف التجارية والصناعية من خلال أخذ مُعادلةِ القوة النسبية للمؤسسة في التصويت، وهذا أمرٌ فيه عدالةٌ اقتصادية مهمة لطالما كانت غائبة عن تمثيلِ مجالس ادرات الغرف، فلا يُعقل أن تصوت مؤسسة مثل البنك العربي بصوتٍ واحد مثلها مثل صاحب بسطة او محل صغير مُسجّل، ومع ذلك يجب ان لا يغفل حق صغار رؤوس الاموال في التمثيل.

والأمر لا يختلفُ ايضاً بالشروط الخاصة بعضويات ادارات الغرف وتحديث شروطها وازالت التشوهات الخاصة في النظام الحالي الذي يسمح «لمرار الطريق» بالترشح لاي منصب في الغرفِ حتى ولو لم يكن ممارساً للعمل الصناعي او التجاري، وحتى لو لم يكن يملكُ منشآة تجارية او صناعية.

نعم واقعُ القطاع الخاص الراهن يفرضُ على الحكومةِ أحداثَ ثورة حقيقية في قوانينِ الغرف وتوحيدهم تحت قانونٍ واحد يوحدُّ مَرجِعيّاتهم وقدراتهم ومواردهم ليكونوا اكثرَ تأثيراً وحضورا في المشهدِ الاقتصادي الوطني.