وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عُقد في التاسع من أغسطس/آب ان من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب، وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء، ولقوانين مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.

وقال عون «سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي، بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، والقوى السياسية المشاركة في السلطة».

وأضاف في تصريحات خطية ان «الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ ميزانية 2019 بوارداتها وإصلاحاتها».

وقال أيضا أنه يتوقع أن «يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر (أكتوبر) تشرين الأول، بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس ايجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي».

وبعد سنوات من التراجع بشأن الاصلاح الاقتصادي، تزايد حافز التحرك بسبب الركود الاقتصادي، وبطء تدفق الدولارات إلى بنوك لبنان من الخارج. ويعتمد لبنان على مثل هذه التحويلات من المغتربين اللبنانيين لتمويل الحساب الجاري وعجز ميزانية الدولة.

وفي مؤتمر «سيدر» في باريس العام الماضي تعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة بتقديم 11 مليار دولار للبنان لتمويل مشروعات البُنية الأساسية الرئيسة شريطة تنفيذ الإصلاحات.

ويُنظر إلى إجراءات خفض عجز الميزانية وإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف الأموال العامة في الوقت الذي يجعل فيه اللبنانيين يعانون من انقطاع الكهرباء، على أنهما اختباران مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح. وقال «صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي ان من المرجح أن يصبح العجز هذا العام أعلى من المستوى المستهدف وهو 7.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن خطة إصلاح الكهرباء وخفض العجز في الميزانية «خطوات أولى محل ترحيب كبير»، ولأن هناك حاجة إلى القيام «بمزيد من التعديل المالي الجوهري والإصلاحات الهيكلية».

وقال عون «أهم ما يجري العمل عليه أيضا إحالة وإقرار ميزانية 2020 في المواعيد الدستورية، وهي ستتضمن ما تفاهمنا عليه في لقاء بعبدا من إصلاحات جديدة وحازمة من خلال تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي».

وأضاف أنه لا بد من وضع أطر لتنفيذ خطة أعدتها شركة «ماكنزي أند كو» للاستشارات الإدارية لإصلاح الاقتصاد، وضرورة أن «يتزامن ذلك مع اطلاق عدد من المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر».