دعت شركة المنطقة الحرة الاردنية السورية المستثمرين فيها الى اجراء تسويات تمهد لاعادة تأهيل المنطقة التي تضررت بفعل الحرب بهدف اعادة النشاط الاستثماري اليها، فيما طالب مستثمرون باعفائهم من بدل قيم عقود الايجار عن السنوات من 2011 الى 2015.

 

ويرى مستثمرون ان نشاطهم الاقتصادي توقف منذ عام 2011 مع بدء الازمة السورية وتعرضت منشآتهم الاستثمارية في المنطقة الى الدمار والعبث والخراب عام 2015 اثر دخول العصابات المسلحة اليها واعلانها منطقة مغلقة وهو ما يستدعي اعادة النظر من قبل الشركة بمطالبتهم بتسديد عقود الايجار عن تلك الفترة.

 

وطالب المستثمر في المنطقة ايوب المنسي باعفاء المستثمرين من قيم عقود الايجار عن الاعوام 2011-2015 نظرا لوقف النشاط الاستثماري في المنطقة نتيجة تداعيات الازمة السورية لافتا الى ان استثماراتهم في المنطقة بحاجة الى اعادة تأهيل كامل وهو ما يشكل على كاهلهم اعباء اضافية تستدعي من ادارة الشركة اعادة النظر بمطالبتهم ببدلات الايجار الماضية منذ اندلاع الازمة السورية حتى يتمكنوا من اعادة بناء استثماراتهم واعادة الحياة لها مجددا.

 

وتوافقت مطالب المنسي مع ما ذهب اليه المستثمر وائل الجنيدي بان البنية التحتية لاستثماراتهم طالها الخراب والدمار واصبحت بحاجة الى وقفة داعمة من قبل الشركة بالتخفيف عن كاهلهم في الفترات التي توقف فيها العمل او انخفض بشكل ملموس مؤكدا ان استثماراتهم في ظل الوضع الراهن والمطالبة بتسديد عقود الايجار عن السنوات الماضية الى جانب الانفاق على اعادة التأهيل لاستثماراتهم تشكل عائقا امامهم وتحديا كبيرا امام قدرتهم على الاستمرار بالنشاط الاستثماري في المنطقة الذي بنوه عبر سنوات من الكفاح والعمل المتواصل.

 

وزاد المستثمر سامر فريج ان معاناتهم تضاعفت جراء عدم اعتراف شركات التأمين بالمؤمنين لديها لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضت لها استثماراتهم في المنطقة الحرة جراء اعمال التخريب والنهب والسطو بحجة ان ذلك يقع في باب الكوارث والحروب التي لا تلتزم شركات التأمين بالتعويض عليها.

 

واشار فريج الى ان حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة على المستثمرين في المنطقة تقدر بمئات الملايين ودعا الى استجابة اكبر لمعاناتهم من قبل الشركة والعمل على ترتيب عملية دخولهم الى المنطقة والاطلاع على واقعها وواقع استثماراتهم فيها لتقييمها واتخاذ قرارهم المناسب حيالها كعلاقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص لايجاد افضل الحلول للتغلب على المعيقات والبدء بمرحلة اعادة الحياة للمنطقة بنظرة شمولية اوسع تخدم كافة الاطراف.

 

ولفت فريج الى ان ابرز الخسائر التي تكبدها المستثمرون في المنطقة تتمثل بانقطاعهم عن الاسواق الخارجية وانقطاع التواصل الفعال مع ادارة الشركة في الوقت الذي تحاول فيها دول اخرى استقطابهم للانتقال اليها والاستثمار فيها داعيا الى الانفتاح الايجابي مع المستثمرين لاسيما ونحن على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب استعدادا وتحضيرا جيدا لمرحلة اعادة اعمار سوريا لا ان يعزف كل طرف منفردا.

 

بدوره قال مدير عام الشركة خالد الرحاحلة ان مسألة الاعفاء من عدمها منوطة بمجلس ادارة الشركة وهيئتها العمومية ولا تمتلك الادارة التنفيذية صلاحيات بهذا الخصوص مؤكدا ان العقد شريعة المتعاقدين مشيرا الى ان السنوات من 2011 الى 2015 حتى اغلاق المنطقة لدوافع امنية في 2/4/2015 تحديدا كان المستثمرون يعملون في المنطقة وكان الاولى بهم في حال شعروا بعدم جدوى الاستثمار ان يلجأوا الى انهاء العقد وتسليم الاراضي المقام عليها استثماراتهم لان العلاقة بين الشركة والمستثمرين علاقة مؤجر بمستأجر في الاطار العام خلافا لما اكده مستثمرون انهم طالبوا عام 2011 السماح لهم بتفكيك استثماراتهم من المنطقة ونقلها الى المنطقة الصناعية في العقبة الا ان ادارة الشركة رفضت الاستجابة لطلبهم على حد تعبيرهم.

 

ونوه مستثمرون الى ان اشتراطات عقود الايجار تسقط حكما بعدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور لاي سبب كان وهو ما حصل معهم منذ عام 2011.

 

واوضح الرحاحلة ان الشركة مسؤولة عن اعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة من شوارع وشبكة حاسوبية وقبانات ومرافق عامة ومبان ادارية وكهرباء وغيرها من المتوقع ان تبلغ اعادة تأهيلها حوالي ثلاثة ملايين دينار بينما اعادة تأهيل الشركات المستثمرة تقع على عاتقها.

 

وبين الرحاحلة ان الشركة اعلنت عن استقبال المستثمرين الراغبين باعادة تأهيل استثماراتهم في المنطقة الى مراجعتها لتسوية الامور المالية العالقة والمترتبة عن عدم تسديد بدل عقود الايجار عن الاعوام من 2011 – 2015 وبالتالي ترتيب عملية دخولهم الى المنطقة للمباشرة باجراءات اعادة التأهيل لافتا الى ان حجم الذمم المالية المستحقة عليهم عن تلك الفترة تصل الى اكثر من مليوني دينار مؤكدا ان هذه الاستحقاقات هي اموال عامة لا يمكن التساهل بتحصيلها.

 

ولم يستبعد الرحاحلة توجه مجلس ادارة الشركة باعفاء المستثمرين من بدل عقود الايجار للاعوام ما بعد عام 2015 باعتبار ان المنطقة اغلقت بالكامل امنيا عقب دخول العصابات المسلحة اليها ونهبها وتخريب منشآتها وبنيتها التحتية مؤكدا ان القرار يبقى بيد مجلس الادارة.

 

واشار الرحاحلة الى ان المنطقة تقع على مساحة 6500 دونم مقتطعة من الاراضي الاردنية والسورية ومحاطة بسور على كامل محيطها وتبلغ عقود الايجار فيها 500 عقد يدفع بموجبها المستثمر مبلغ 2000 دينار عن كل دونم مستثمر في السنة وبدأت باستقبال المستثمرين فعليا عام 2000 رغم ان بروتوكول انشائها اقر عام 1975.

 

واكد الرحالحة ان الدعوة لتسوية المستثمرين لامورهم المالية العالقة مع الشركة للبدء باعادة عملية التأهيل جاءت بعد مسوحات امنية وعسكرية اكدت توافر كافة عناصر الأمن والسلامة لمزاولة النشاط الاستثماري فيها لافتا الى ان الاقبال على مراجعة الشركة لهذه الغاية محدودا لغاية الان