وقال وزير الخزانة الأمريكيّة ستيفن منوتشين في بيان ليل الخميس/الجمعة أن العقوبات «تُظهر التزامنا بوقف الحصول غير القانوني على الدولار الأمريكي». وأضاف «عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقّف إيران عن دعم النشاطات الإرهابيّة وتضع حدّاً لبرامجها النووية».

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن أسماء البنوك التي طالتها العقوبات هي بنك أمين للاستثمار، وبنك الزراعة الإيراني، وبنك رفاه كاركران، وبنك شهر، وبنك اقتصاد نوين، وبنك قرض الحسنه رسالت، وبنك حكمت الإيراني، وبنك إيران زامين، وبنك كارافرين، وبنك الشرق الأوسط، وبنك مهر إيراني، وبنك باسارجاد، وبنك سامان، وبنك سرمايه، وبنك التنمية التعاوني، وبنك السياحة، وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي.

ويُتوقّع أن يؤدّي هذا الإجراء، الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقيّة العالم.

وحذّر وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو من أن «حملتنا للضغط الاقتصادي الأقصى ستستمرّ، ما دامت إيران لا توافق على إتمام مفاوضات تعالج السلوك الضارّ للنظام» مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في غضون 45 يومًا، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من الشهر المقبل، ولكن قبل أن يتولّى الفائز بالرئاسة منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

واعتبر بهنام بن طالب، من «مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّات» التي تسعى إلى تبنّي خطّ متشدّد تجاه إيران، أنّه «لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي» وحان وقت قطعها.

وأضاف «هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران».

وتجمد الخطوة أي أصول في الولايات المتحدة لمن جرى حظرهم كما تمنع الأمريكيين بشكل عام من إجراء أنشطة معهم، مع تمديد العقوبات الثانوية على أولئك الذين يجرون تعاملات معهم. ويعني ذلك أن البنوك الأجنبية ستكون عرضة لعدم القدرة على الوصول إلى السوق والنظام المالي الأمريكيين. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الموانع لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران، مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع الإنسانية. لكن محللين يقولون إن العقوبات الثانوية قد تجعل البنوك الأوروبية والبنوك الأجنبية الأخرى أكثر تردداً في العمل مع إيران، حتى ولو لتعاملات إنسانية مسموح بها.

وقالت إليزابيث روزنبرغ، من مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد «إنها بمثابة صفعة على الوجه للأوروبيين الذين فعلوا كل ما بوسعهم للتلويح إلى الأمريكيين بأنهم يرونها تهديدا بالغا للمساعدات الإنسانية أو التعاملات الإنسانية مع إيران».

وأضافت «يريدون أيضا … تصعيب الأمر جدا على أي رئيس في المستقبل يريد إلغاء هذه الإجراءات والانخراط في دبلوماسية على الصعيد النووي» وذلك في إشارة إلى إمكانية فوز نائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

ويخشى مراقبون كثر وكذلك دبلوماسيّون أوروبيون من أن ذلك سيخفّض قدرة إيران في الحصول على السلع الإنسانيّة (أدوية وغذاء) رغم تأكيد وزارة الخزانة الأمريكيّة أنّ تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر «في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأمريكي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ ثمن الغذاء والأدوية». وأضاف «الإيرانيّون سيتجاوزون هذه الوحشيّة. لكنّ التآمر لتجويع شعب، هو جريمة ضدّ الإنسانية».

واعتبرت بابارا سالفين من مركز «المجلس الأطلسي» أن «هذه العقوبات ساديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة». وأضافت أنها «لن تُركّع الحكومة الإيرانية، بل ستضعف الناس العاديّين، وتعزّز السوق السوداء وتقوّض على المدى الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار».

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وأعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رُفِعت عام 2015 مع تشديدها. وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى العقوبات «الثانوية» ذلك لأن أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت هدفها المتمثل في إضعاف الجمهورية الإسلامية حتى «تغيّر موقفها» في المنطقة وتتفاوض على «صفقة أفضل». لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.

ويؤكد الرئيس الجمهوري الآن أن السلطات الإيرانية ستوافق على التفاوض لكن بعد الانتخابات الأمريكية التي ينافسه فيها الديموقراطي جو بايدن. في المقابل يشدد بايدن باستمرار على الأسس السلمية للاتفاق الذي أبرم في 2015 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما وعلى أن الحلفاء الأوروبيين لواشنطن يدافعون عنه.

ورأت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديموقراطي كامالا هاريس خلال مناظرة مع نائب الرئيس الحالي الجمهوري مايك بنس أن الانسحاب من الاتفاق سمح لإيران بامتلاك «ما يمكن أن يؤدي إلى ترسانة نووية كبيرة». وقالت «بسبب المعالجة الدبلوماسية الأحادية لدونالد ترامب ونزعته الانعزالية، أخرجنا (من الاتفاق) وجعل أمريكا أقل أماناً».

 

… وسياسة ترامب في ممارسة ضغوط اقتصادية قصوى على خصوم الولايات المتحدة تفشل في تحقيق غرضها